باب الحث على التثبت فيما يحكيه الإنسان والنهي عن التحديث بكل ما سمع إذا لم يظن صحته — NW-1924
وَرَوَيْنَا في "صحيح مسلم" [رقم: 5] ، عن حفص بن عاصم التابعي الجليل، عن أبي هريرة رضي الله عنهُ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كَفَى بالمرءِ كَذِباً أنْ يُحدِّثَ بكُل ما سمِع".
ورواه مُسلمٌ من طريقين: أحدهُما هكذا. والثاني: عن حفص بن عاصمٍ، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم مرسلاً لم يذكر أبا هريرة، فتُقدَّمُ روايةُ مَن أثبت أبا هريرة، فإن الزيادة من الثقة مقبولة، وهذا هو المذهب الصحيحُ المختارُ الذي عليه أهلُ الفقهِ والأصولِ والمحقّقون من المحدّثين، أن الحديثَ إذا رُوي من طريقين: أحدهُما مرسلٌ والآخرُ متصلٌ، قدّم المتصلُ وحكم بصحةِ الحديثِ، وجازَ الاحتاجُ به في كل شيءٍ من الأحكام وغيرها؛ والله أعلمُ.
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب الحث على التثبت فيما يحكيه الإنسان والنهي عن التحديث بكل ما سمع إذا لم يظن صحته، رقم 1924
رابط المدخلباب الحث على التثبت فيما يحكيه الإنسان والنهي عن التحديث بكل ما سمع إذا لم يظن صحته — NW-1925
وَرَوَيْنَا في "صحيح مسلم" [رقم: 5] ، عن عُمر بن الخطاب رضي الله عنهُ، قال: بحسبِ المرءِ من الكذبِ أن يحدّثِ بكلّ ما سمعَ. وَرَوَيْنَا في "صحيح مسلم" [رقم: 5] ، عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنهُ، مثلهُ. والأثارُ في هذا الباب كثيرةٌ
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب الحث على التثبت فيما يحكيه الإنسان والنهي عن التحديث بكل ما سمع إذا لم يظن صحته، رقم 1925
رابط المدخلباب الحث على التثبت فيما يحكيه الإنسان والنهي عن التحديث بكل ما سمع إذا لم يظن صحته — NW-1926
وَرَوَيْنَا في "سنن أبي داود" [رقم: 4972] ، بإسناد صحيح؛ عن أبي مسعودٍ، أو حذيفةَ بن اليمان رضي الله عنهما؛ قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "بِئْسَ مطيةُ الرجلِ زَعَمُوا". قال الإِمام أبو سليمان الخطابي فيما رويناه عنهُ في "معالم السن" [5/ 254] : أصلُ هذا الحديث إنَّ الرجُل إذَا أراد الطعن في حاجةٍ، والسير إلى بلدٍ، ركب مطية وسار حتى يبلغ حاجتهُ، فشبّهَ النبيّ صلى الله عليه وسلم ما يُقدم الرجلُ أمامَ كلامهِ ويتوصل به إلى حاجته من قولهم: "زعموا" بالمطيّة، وإنما يُقالُ: زعمُوا في حديثٍ لا سند له ولا ثبت1، إنما هو شيءٌ يُحكى على سبيل البلاغ، فذمّ النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث ما هذا سبيلهُ، وأمر بالتوثق فيما يحكيه التثبت فيه، فلا يَرويه حتى يكون مَعْزُوًّا إلى ثبتٍ. هذا كلامُ الخطابي؛ واللهُ أعلمُ.
بابُ التعريض والتورية:
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب الحث على التثبت فيما يحكيه الإنسان والنهي عن التحديث بكل ما سمع إذا لم يظن صحته، رقم 1926
رابط المدخلباب التعريض والتورية — NW-1927
اعلم أن هذا الباب من أهمّ الأبوابِ، فإنهُ مما يكثرُ استعمالهُ وتعمُ به البلوى، فينبغي لنا نعتني بتحقيقه، وينبغي للواقف عليه أن يتأملَه ويعملَ بهِ، وقد قدمنا ما في الكذب من التحريم الغليظ [الباب رقم: 568] وما في إطلاق اللسان من الخطر، وهذا البابُ طريقٌ إلى السلامة من ذلك. واعلم أن التوريةَ والتعريضَ معناهُما: أن تُطلقِ لفظاً هُو ظاهرٌ في معنى، وتريدُ به معنىً آخر يتناوله ذلك اللفظ، لكنهُ خلافُ ظاهره، وهذا ضربٌ من التغرير والخداع. قال العلماءُ رحمهم الله: فإن دعتِ إلى ذلك مصلحةٌ شرعيةٌ راجحةٌ على خداعِ المخاطب، أو حاجة لا مندوحةَ عنها إلا بالكذب، فلا بأس بالتعريض، وإن لم يكن شيءٌ من ذلك فهو مكروهٌ، وليس بحرامٍ، إلا أن يُتوصَل به إلى أخذ باطلٍ، أو دفع حقٌ، فيصيرُ حينئذٍ حراماً، هذا ضابطُ الباب. فأما الآثارُ الواردةُ فيهِ، فقد جاءَ من الأثارِ ما يُبيحهُ، وما لا يبيحهُ، وهي محمولةٌ على هذا التفصيل الذي ذكرناهُ.
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب التعريض والتورية، رقم 1927
رابط المدخلباب التعريض والتورية — NW-1928
فمما جاء في المنع: ما روينا في "سنن أبي داود" [رقم: 4971] ، بإسناد فيه ضعفٌ، لَكِنْ لم يُضَعِّفه أبو داود، فيقتضي أن يكون حسناً عندهُ كما سبق بيانه [رقم: 75] ، عن سفيان بن أسيدٍ -بفتح الهمزة- رضي الله عنهُ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "كَبُرَتْ خِيانَةً أنْ تُحدث
أخاكَ حَدِيثاً هُوَ لَكَ بِهِ مصدقٌ، وأنت [له] بِهِ كاذبٌ ".
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب التعريض والتورية، رقم 1928
رابط المدخلباب التعريض والتورية — NW-1929
وَرَوَيْنَا عن ابن سيرين رحمهُ اللهُ، أنه قال: الكلامُ أوسعُ من أن يكذب ظريفٌ [أخرجه ابن عدي والبيهقي كما في "الدر المنثور"، سورة التوبة/ الآية: 119.
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب التعريض والتورية، رقم 1929
رابط المدخلباب التعريض والتورية — NW-1930
مثال التعريض المباحِ ما قالهُ النخعي رحمهُ اللهُ: إذا بَلَغَ الرجلَ عنك شيءٌ قلتَه، فقل: الله يعلمُ ما قلتُ من ذلك من شيءٍ؛ فيتوهم السامعُ النفيَ، ومقصودُك: الله يعلمُ الذي قلتهُ.
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب التعريض والتورية، رقم 1930
رابط المدخلباب التعريض والتورية — NW-1931
وقال النخعيُّ أيضاً: لا تقُل لابنك: أشتري لك سُكَّرًا؟ بل قُل: أرأيتَ لو اشتريتُ لك سُكرًا؟
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب التعريض والتورية، رقم 1931
رابط المدخلباب التعريض والتورية — NW-1932
وكان النخعي إذا طلبهُ رجلٌ، قال للجارية: قُولي لهُ: اطلبهُ في المسجد.
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب التعريض والتورية، رقم 1932
رابط المدخلباب التعريض والتورية — NW-1933
وقال غيره: خرج أبي في وقتٍ قبل هذا.
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب التعريض والتورية، رقم 1933
رابط المدخلباب التعريض والتورية — NW-1934
وكان الشعبي يخطّ دائرة، ويقولُ للجارية: ضعي أُصبعك فيها، وقولي: ليس هو ههنا.
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب التعريض والتورية، رقم 1934
رابط المدخلباب التعريض والتورية — NW-1935
ومثل هذا قولُ الناس في العادة لمن دعاهُ لطعامٍ: أنا على نيةٍ؛ موهماً أنه صائمٌ، ومقصودُه على نيّة ترك الأكل.
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب التعريض والتورية، رقم 1935
رابط المدخلباب التعريض والتورية — NW-1936
ومثلهُ: أبصرتَ فُلانًا؟ فيقول: ما رأيتُه، أي: ما ضربتُ رئته، ونظائرُ هذا كثيرةٌ.
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب التعريض والتورية، رقم 1936
رابط المدخلباب التعريض والتورية — NW-1937
ولو حلف على شيءٍ من هذا، وورَّى في يمينه لم يحنثْ، سواءٌ حلفَ بالله تعالى أو حلفَ بالطلاق أو بغيره، فلا يقعُ عليه الطلاق
ولا غيره، وهذا إذا لم يحلّفه القاضي في دعوى؛ فإن حلَّفهُ القاضي في دعوى، فالاعتبارُ بنيةِ القاضي إذا حلفهُ باللهِ تعالى، فإن حلفهُ بالطلاق، فالاعتبار بنيّة الحالف؛ لأنهُ لا يجوز للقاضي تحليفهُ بالطلاقِ، فهو كغيره من الناس؛ والله أعلمُ.
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب التعريض والتورية، رقم 1937
رابط المدخلباب التعريض والتورية — NW-1938
قال الغزالي [3/ 140] : ومن الكذبِ المحرّم الذي يوجبُ الفسقَ، ما جرتْ به العادةُ في المبالغةِ، كقوله: قلتُ لك مائة مرة، وطلبتك مائة مرةٍ، ونحوهُ؛ فإنه لا يرادُ به تفهيمُ المرات، بل تفهيم المبالغة، فإن لم يكن طلبهُ إلا مرّة واحدة كان كاذباً، وإن طلبهُ مراتٍ لا يعتادُ مثلُها في الكثرة لم يأثم، وإن لم يبلغْ مائة مرّة، وبينهما درجات، يتعرّضُ المبالغُ للكذب فيها.
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب التعريض والتورية، رقم 1938
رابط المدخلباب التعريض والتورية — NW-1939
قلتُ: ودليل جوازِ المبالغةِ، وأنهُ لا يعد كاذبًا ما رويناه في الصحيحين [بل في "صحيح مسلم" فقط، رقم: 1480] ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أمَّا أبُو الجَهْمِ، فَلا يضعُ العَصَا عَنْ عاتِقِهِ، وأمَّا مُعاويَةُ فَلا مال له"، [برقم: 1740] ومعلوم أنه كان له ثوبٌ يلبسهُ، وأنهُ كان يضعُ العصا في وقت النوم وغيرهِ؛ وبالله التوفيق.
بابُ ما يقولهُ ويفعلهُ مَنْ تكلَّمَ بكلامٍ قبيح: قال الله تعالى: {وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ} [فصّلت: 36] وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ} [الأعراف: 201] وقال تعالى: {وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ} [آل عمران: 135، 136] .
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب التعريض والتورية، رقم 1939
رابط المدخلباب ما يقوله ويفعله من تكلم بكلام قبيح — NW-1940
وَرَوَيْنَا في صحيحي البخاري [رقم: 4860] ، ومسلم [رقم: 1647] ؛ عن أبي هريرةَ رضي الله عنهُ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ حَلَفَ فَقالَ في حلفهِ باللاَّتِ والعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَمَنْ قالَ لِصَاحِبِهِ: تَعالَ أُقامِرْكَ؛ فَلْيَتَصَدَّقْ".
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب ما يقوله ويفعله من تكلم بكلام قبيح، رقم 1940
رابط المدخلباب ما يقوله ويفعله من تكلم بكلام قبيح — NW-1941
واعلم أن مَن تكلم بحرامٍ، أو فعله؛ وجب عليه المبادرة إلى التوبة، ولها ثلاثة أركانٍ: أن يقلع في الحال عن المعصية، وأن يندمَ على ما فعل، وأن يَعزِمَ ألاّ يعود إليها أبداً، فإن تعلَّق بالمعصية حق آدمي وجب عليه مع الثلاثةِ رابعٌ، وهو ردُ الظلامةِ إلى صاحبها، أو تحصيل البراءةِ منها، وقد تقدمَ بيانُ هذا. [رقم: 1753] .
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب ما يقوله ويفعله من تكلم بكلام قبيح، رقم 1941
رابط المدخلباب ما يقوله ويفعله من تكلم بكلام قبيح — NW-1942
وإذا تابَ مِنْ ذنبٍ، فينبغي أن يتوبَ من جميع الذنوب؛ فلو اقتصرَ على التوبةِ من ذنبٍ صحَّت توبتهُ منهُ؛ وإذا تابَ من ذنبٍ توبةً صحيحةً كما ذكرنا، ثُم عادَ إِلَيْهِ في وقتٍ، أَثِمَ بالثاني، وَوَجَبَ عليهِ التوبة منهُ، ولم تبطلْ توبتهُ من الأوّل؛ هذا مذهبُ أهل السنّة خلافاً للمعتزلةِ في المسألتين؛ وبالله التوفيقُ.
بابٌ في ألفاظٍ حُكي عن جماعةٍ من العلماء كراهتُها وليست مكروهة مدخل ... بابٌ في ألفاظٍ حُكي عن جماعةٍ من العلماءِ كراهتُها وليستْ مكروهةً:
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب ما يقوله ويفعله من تكلم بكلام قبيح، رقم 1942
رابط المدخلباب في ألفاظ حكي عن جماعة من العلماء كراهتها وليست مكروهة — NW-1943
اعلم أن هذا البابَ مما تدعو الحاجةُ إليه لئلا يغترّ بقولٍ باطلٍ ويعوّل عليه.
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب في ألفاظ حكي عن جماعة من العلماء كراهتها وليست مكروهة، رقم 1943
رابط المدخلباب في ألفاظ حكي عن جماعة من العلماء كراهتها وليست مكروهة — NW-1944
واعلم أن أحكامَ الشرع الخمسة، وهي: الإِيجابُ، والندبُ، والتحريمُ، والكراهةُ، والإباحةُ؛ لا يثبتُ شيءٌ منها إلا بدليلٍ، وأدلة الشرع معروفةٌ، فما لا دليلَ عليه لا يلتفتُ إليه، ولا يحتاجُ إلى جوابٍ؛ لأنه ليس بحجةٍ، ولا يُشتغل بجوابهِ؛ ومع هذا فقد تبرعَ العلماءُ رحمهمُ الله، في مثل هذا بذكرٍ دليلٍ على إبطالهِ، ومقصودي بهذه المقدمةِ أنّ ما ذكرتُ أن قائلاً كرههُ، ثم قلتُ: ليس مكروهاً، أو هذا باطلٌ، أو نحو ذلك، فلا حاجةً إلى دليل على إبطاله، وإن ذكرتهُ كنتُ متبرّعاً به، وإنما عقدتُ هذا الباب لأُبيِّن الخطأَ فيه من الصواب، لئلا يُغترّ بجلالةِ مَن يضافُ إليه هذا القولُ الباطل.
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب في ألفاظ حكي عن جماعة من العلماء كراهتها وليست مكروهة، رقم 1944
رابط المدخلباب في ألفاظ حكي عن جماعة من العلماء كراهتها وليست مكروهة — NW-1945
واعلم أني لا أُسَمِّي القائلين بكراهةِ هذه الألفاظ لئلا تسقطَ جلالتُهم ويساءُ الظنّ بهم، وليس الغرض القدح فيهم، وإنما المطلوب التحذير من أقوال باطلةٍ نُقلت عنهم، سواءٌ أصحّتْ عنهم، أم لم تصحّ، فإن صحَّتْ لم تقدحْ في جلالتهم كما عرف، وقد أضيفُ بعضُها لغرضِ صحيحٍ: بأن يكونَ ما قالهُ مُحتملاً، فينظر غيري فيه، فلعلّ نظرهُ يخالفُ نظري، فيعتضدهُ نظرهُ بقولِ هذا الإمامِ السابقِ إلى هذا الحكمِ، وبالله التوفيقُ.
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب في ألفاظ حكي عن جماعة من العلماء كراهتها وليست مكروهة، رقم 1945
رابط المدخلباب في ألفاظ حكي عن جماعة من العلماء كراهتها وليست مكروهة — NW-1946
فمن ذلك ما حكاهُ الإمامُ أبو جعفرٍ النحاسُ في كتابهِ: "شرح أسماء الله تعالى سبحانهُ" عن بعض العلماءِ أنه كره أن يُقال: تصدّق الله عليكَ، قال: لأن المتصدّقَ يرجُو الثواب. قلتُ: هذا الحكم خطأ صريحٌ، وجهلٌ قبيحٌ، والاستدلال أشدُ فساداً.
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب في ألفاظ حكي عن جماعة من العلماء كراهتها وليست مكروهة، رقم 1946
رابط المدخلباب في ألفاظ حكي عن جماعة من العلماء كراهتها وليست مكروهة — NW-1947
وقد ثبت في "صحيح مسلم" [رقم: 686] ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال في قصرِ الصلاةِ: "صدقةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فاقْبَلُوا صدقتهُ".
573- فصل صحة قول: اللَّهمّ أعتقني مِنَ النَّار:
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب في ألفاظ حكي عن جماعة من العلماء كراهتها وليست مكروهة، رقم 1947
رابط المدخلباب في ألفاظ حكي عن جماعة من العلماء كراهتها وليست مكروهة — NW-1948
وَمَنْ ذلك ما حكاهُ النحاسُ أيضاً، عن هذا القائل المتقدم ذكرهُ، أنه كره أن يُقال: اللَّهمّ أعتقني منَ النَّارِ، قال: لأنه لا يعتقُ إلا مَن يطلب الثواب. قلتُ: وهذه الدعوى والاستدلال من أقبح الخطأ، وأرذل الجهالة بأحكام الشرع، ولو ذهبتُ أتتبعُ الأحاديثَ الصحيحة المصرِّحة بإعتاق الله تعالى مَن شاءَ من خلقهِ لطال الكتابُ طولاً مُمِلًّا.
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب في ألفاظ حكي عن جماعة من العلماء كراهتها وليست مكروهة، رقم 1948
رابط المدخل