الأذكار للنووي
المؤلف: الإمام النووي
بيانات النسخة: نسخة رقمية موردة من المالك؛ الطبعة الورقية غير محددة
نصوص من المصدر وتبويبه، مع مراجعها والآيات المرتبطة بها.
٢٬٠٦٥ مدخل · الصفحة ٧٦ من ٨٣
باب في ألفاظ يكره استعمالها — NW-1899
فالجواب عنها من وجهين: أحدُهُما: أنها وقعتْ بياناً، لكون النهي ليس للتحريم، بل للتنزيه. والثاني: أنه خُوطب بها مَن يخافُ أنه يلتبس عليه المراد لو سمَّاها عشاءً.
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب في ألفاظ يكره استعمالها، رقم 1899
رابط المدخلباب في ألفاظ يكره استعمالها — NW-1900
وأما تسمية الصبح غداةً فلا كراهة فيه على المذهبِ الصحيح، وقد كثرتِ الأحاديثُ الصحيحةُ في استعمال غداة، وذكر جماعة من أصحابنا كراهةَ ذلك، وليس بشيءٍ.
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب في ألفاظ يكره استعمالها، رقم 1900
رابط المدخلباب في ألفاظ يكره استعمالها — NW-1901
ولا بأسَ بتسمية المغربِ والعشاء عشاءين، ولا بأس بقول: العشاءُ الآخرةُ. وما نُقل عن الأصمعي أنه قال: لا يُقال: العشاءُ الآخرةُ، فغلطٌ ظاهرٌ، فقد ثبت في "صحيح مسلمٍ" [رقم: 444] ، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "أيُّمَا امرأةٍ أصَابَتْ بَخُوراً فَلا تَشْهَدْ مَعَنا العِشاءَ الآخرة". وثبت من ذلك كلامُ خلائقَ لا يُحصون من الصحابة في الصحيحين وغيرهما، وقد أوضحتُ ذلك كلهُ بشواهده في تهذيب الأسماء واللغات؛ وبالله التوفيق.
563- فصل [حرمةِ إفشاء السر] :
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب في ألفاظ يكره استعمالها، رقم 1901
رابط المدخلباب في ألفاظ يكره استعمالها — NW-1902
ومما يُنهَى عنه إفشاءُ السرّ، والأحاديثُ فيه كثيرةٌ، وهو حرامٌ إذا كان فيه ضررٌ أو إيذاءٌ.
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب في ألفاظ يكره استعمالها، رقم 1902
رابط المدخلباب في ألفاظ يكره استعمالها — NW-1903
رَوَيْنَا في "سنن أبي داود" [رقم: 4868] ، والترمذي [رقم: 1959] ؛ عن جابر رضي الله عنهُ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ بالحَدِيثِ، ثُمَّ الْتَفَتَ، فَهِيَ أمانةٌ" قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ.
564- فصل [كراهة سؤال الرجل عن سبب ضربه امرأته] :
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب في ألفاظ يكره استعمالها، رقم 1903
رابط المدخلباب في ألفاظ يكره استعمالها — NW-1904
يكرهُ أن يُسألَ الرجلُ: فيم ضربَ امرأتهُ من غير حاجةٍ. قد رَوَيْنَا في أوّل هذا الكتاب في حفظ اللسان الأحاديث الصحيحة في السكوت عمّا لا تظهر فيه المصلحة.
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب في ألفاظ يكره استعمالها، رقم 1904
رابط المدخلباب في ألفاظ يكره استعمالها — NW-1905
وذكرنا [رقم: 1707] الحديث الصحيح في [الترمذي، رقم: 2317] : "من حُسن إسلامِ المرءِ تركهُ ما لا يعنيهِ". ["الأربعون النووية"، الحديث رقم: 12؛ مر برقم: 1707؛ وسيرد برقم: 2067] .
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب في ألفاظ يكره استعمالها، رقم 1905
رابط المدخلباب في ألفاظ يكره استعمالها — NW-1906
وَرَوَيْنَا في "سنن أبي داود" [رقم: 2147] ، والنسائي [في "السنن الكبرى" كما في "تحفة الأشراف"، رقم: 10407] وابن ماجه [رقم: 1986] ؛ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهُ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "لا يُسألُ الرَّجُلُ فيمَ ضرب امرأته".
565- فصل [حكم قول الشعر] :
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب في ألفاظ يكره استعمالها، رقم 1906
رابط المدخلباب في ألفاظ يكره استعمالها — NW-1907
أَمَّا الشعر، فقد رَوَيْنَا في "مسند أبي يعلى الموصلي" 8/ 4760] ، بإسناد حسنٍ؛ عن عائشة رضي الله عنها، قالت: سُئل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الشعر، فقال: "هُوَ كلامٌ حسنهُ حسنٌ، وقبيحهُ قَبِيحٌ".
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب في ألفاظ يكره استعمالها، رقم 1907
رابط المدخلباب في ألفاظ يكره استعمالها — NW-1908
قال العلماء: معناهُ: أنَّ الشعرَ كالنثر، لكن التجرّدَ له والاقتصارَ عليه مذمومٌ. وقد ثبتَت الأحاديثُ الصحيحةُ بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع الشعرَ، وأمرَ حسانَ بن ثابت بهجاء الكفّار.
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب في ألفاظ يكره استعمالها، رقم 1908
رابط المدخلباب في ألفاظ يكره استعمالها — NW-1909
وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إن من الشعر حكمةً" [البخاري، رقم: 6145؛ أبو داود، رقم: 5010] .
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب في ألفاظ يكره استعمالها، رقم 1909
رابط المدخلباب في ألفاظ يكره استعمالها — NW-1910
وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لأن يمتلئ جوفُ أحَدِكُمْ قَيْحاً خيرًا لَهُ منْ أنْ يمتلئ شعرًا" [البخاري، رقم: 6155؛ مسلم، رقم: 2257] وَكُلُّ ذلك على حسب ما ذكرناهُ.
566- فصل [النهي عن الفحشُ وبذاءةُ اللسان] :
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب في ألفاظ يكره استعمالها، رقم 1910
رابط المدخلباب في ألفاظ يكره استعمالها — NW-1911
ومِمَّا يُنهى عنه الفحس، وبذاءةُ1 اللسان، والأحاديثُ الصحيحة فيه كثيرةٌ معروفة. ومعناهُ: التعبيرُ عن الأمور المستقبحة بعبارة صريحة، وإن كانتْ صحيحةً، والمتكلّمُ بها صادقٌ، ويقعُ ذلك كثيراً في ألفاظ الوقاع ونحوها. وينبغي أن يستعملَ في ذلك الكنايات، ويعبّر عنها بعبارة جميلة يُفهم بها الغرضُ، وبهذا جاءَ القرآن العزيز، والسنن الصحيحة المكرمةُ، قال الله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} [البقرة: 187] وقال تعالى: {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ} [النساء: 21] وقال تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [البقرة: 237] والآيات والأحاديث الصحيحةُ في ذلك كثيرةٌ. قال العلماءُ: فينبغي أن يستعملَ؛ في هذا وما أشبههُ من العبارات التي يستحيا من ذكرها بصريح اسمها؛ الكنايات المفهمة، فيكنَّى عن جماع المرأة بالإِفضاءِ والدخولِ والمعاشرةِ والوقاعِ ونحوها، ولا يُصَرِّح بالنَّيْكِ والجماع ونحوهما، وكذلك يُكنّي عن البولِ والتغوطِ: بقضاء الحاجة والذهاب إلى الخلاء، ولا يصرّحُ بالخِرَاءة والبول ونحوهما، وكذلك ذكرُ العيوب: كالبرص والبخرِ والصنانِ وغيرها، يعبرُ عنها بعباراتٍ جميلةٍ يفهمُ منها الغرضُ؛ ويلحقُ بِما ذكرناهُ من الأمثلةِ ما سواهُ. واعلم أن هذا كلهُ إذا لم تدعُ حاجةٌ إلى التصريح بصريح اسمهِ، فإن دعتْ حاجةٌ لغرضِ البيانِ والتعليم، وخِيفَ أن المخاطَب لا يفهمُ المجاز، أو يفهمُ غيرَ المرادِ؛ صرحَ حينئذٍ باسمه الصريح ليحصلَ الإِفهامُ الحقيقيُ، وعلى هذا يحملُ ما جاء في الأحاديث من التصريح بمثل هذا، فإن ذلك محمولٌ على الحاجةِ كما ذكرنا، فإن تحصيل الإفهامِ في هذا أولى من مراعاةِ مجردِ الأدبِ؛ وبالله التوفيقُ.
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب في ألفاظ يكره استعمالها، رقم 1911
رابط المدخلباب في ألفاظ يكره استعمالها — NW-1912
رَوَيْنَا في "كتاب الترمذي" [رقم: 1977] ، عن عبد الله بن مسعودٍ
رضي الله عنهُ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ المُؤْمِنُ بالطَّعَّانِ وَلا اللعان، ولا الفاحش ولا البذيء" قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ. [مر برقم: 1773] .
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب في ألفاظ يكره استعمالها، رقم 1912
رابط المدخلباب في ألفاظ يكره استعمالها — NW-1913
وَرَوَيْنَا في "كتابي الترمذي" [رقم: 1974] ، وابن ماجه [رقم: 4185] ؛ عن أنس رضي الله عنهُ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ما كان الفحشُ في شيءٍ إلاَّ شانهُ، وَما كانَ الحياءُ في شيءٍ إلاَّ زانهُ" قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ.
567- فصل [بر الوالدين] :
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب في ألفاظ يكره استعمالها، رقم 1913
رابط المدخلباب في ألفاظ يكره استعمالها — NW-1914
يحرمُ انتهارُ الوالدِ والوالدةِ وشبههما تحريماً غليظاً، قال الله تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا} [الإِسراء: 23، 24] .
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب في ألفاظ يكره استعمالها، رقم 1914
الآيات المرتبطة
باب في ألفاظ يكره استعمالها — NW-1915
وَرَوَيْنَا في صحيحي البخاري [رقم: 5973] ، ومسلمٍ [رقم: 90] ؛ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مِنَ الكَبائرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ"، قالوا: يا رسول الله! وهل يشتمُ الرجلُ والديه؟ قال: "نَعَمْ، يَسُبّ أبَا الرَّجُلِ فَيسبُّ أباهُ، وَيَسُبُّ أمهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ".
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب في ألفاظ يكره استعمالها، رقم 1915
رابط المدخلباب في ألفاظ يكره استعمالها — NW-1916
رَوَيْنَا في "سنن أبي داود" [رقم: 1538] ، والترمذي [رقم: 1189] ؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: كان تحتي امرأةُ، وكنتُ أحبُّها، وكان عمرُ يكرهُها، فقال لي: طلّقْها؛ فأبيتُ، فأتى عمرُ رضي الله عنهُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فذكرَ ذلك لهُ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "طَلِّقْها". قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيحُ.
بابُ النهي عن الكذاب وبيان أقسامه ... بابُ النهي عن الكَذبِ وبيان أقسامهِ:
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب في ألفاظ يكره استعمالها، رقم 1916
رابط المدخلباب النهي عن الكذاب وبيان أقسامه — NW-1917
قد تظاهرتْ نصوصُ الكتاب والسنّة على تحريم الكذب في الجملةِ، وهو من قبائح الذنوب، وفواحش العيوب. وإجماعُ الأمةِ منعقدٌ على تحريمهِ مع النصوص المتظاهرةِ، فلا ضرورة إلى نقل أفرادها، وإنما المهمُ بيانُ ما يُستثنى منهُ، والتنبيهُ على دقائقه.
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب النهي عن الكذاب وبيان أقسامه، رقم 1917
رابط المدخلباب النهي عن الكذاب وبيان أقسامه — NW-1918
ويكفي في التنفير منهُ الحديثُ المتفقُ على صحته، وهو ما رَوَيْنَاه في "صحيحيهما" [البخاري، رقم: 33؛ مسلم، رقم: 59] ، عن أبي هريرة رضي الله عنهُ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "آيَةُ المُنافِقِ ثلاثٌ: إذا حدث كذب، وإذا وَعَدَ أخْلَفَ، وَإِذَا اؤتمن خان". [ومر برقم: 1623] .
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب النهي عن الكذاب وبيان أقسامه، رقم 1918
رابط المدخلباب النهي عن الكذاب وبيان أقسامه — NW-1919
وَرَوَيْنَا في "صحيحيهما" [البخاري، رقم: 34؛ مسلم، رقم: 58] ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كانَ مُنافِقاً خالِصاً، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خصلةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خصلةٌ مِنْ نفاقٍِ حتَّى يَدَعَها: إذا اؤتمن خانَ، وَإذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عاهَدَ غدرَ، وَإِذَا خاصَمَ فَجَرَ". وفي رواية مسلمٍ: "إذا وعدَ أخلفَ" بدل: "وإذا اؤتمن خان".
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب النهي عن الكذاب وبيان أقسامه، رقم 1919
رابط المدخلباب النهي عن الكذاب وبيان أقسامه — NW-1920
وأما المستثنى منهُ فقد روينا في صحيحي البخاري [رقم: 2692] ومسلم [رقم: 2605] ؛ عن أُمّ كلثوم رضي الله عنها، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "لَيْسَ الكذابُ الَّذي يصلحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمي خَيْراً، أوْ يَقُولُ خَيْراً". هذا القدرُ في "صحيحيهما". وزاد مسلمٌ في روايةٍ لهُ: قالتْ أُمّ كلثوم: ولم أسمعهُ يرخصُ في شيءٍ مما يقول الناسُ إلا من ثلاثٍ؛ يعني: الحرب، والإِصلاح بين الناس،
وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها. فهذا حديثٌ صريحٌ في إباحة بعض الكذب للمصلحة، وقد ضبط العلماءُ ما يباحُ منهُ.
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب النهي عن الكذاب وبيان أقسامه، رقم 1920
رابط المدخلباب النهي عن الكذاب وبيان أقسامه — NW-1921
وأحسنُ ما رأيتهُ في ضبطهِ، ما ذكرهُ الإمامُ أو حامدٍ الغزالي رحمه الله في الإحياء [3/ 137] فقال: الكلامُ وسيلةٌ إلى المقاصد، فكلُّ مقصودٍ محمودٍ يمكنُ التوصلُ إليه بالصدق والكذب جميعاً، فالكذبُ فيه حرامٌ لعدم الحاجة إليه، وإن أمكنَ التوصل إليه بالكذب، ولم يمكن بالصدق، فالكذبُ فيه مباحٌ إن كان تحصيلُ ذلك المقصود مُباحًا، وواجبٌ إن كان المقصود واجباً؛ فإذا اختفى مسلمٌ من ظالمٍ وسألَ عنهُ، وجبَ الكذبُ بإخفائه، وكذا لو كان عندهُ أو عندَ غيره وديعةٌ، وسأل عنها ظالمٌ يُريدُ أخذَها، وجبَ عليه الكذب بإخفائها، حتى لو أخبرَه بوديعةٍ عندَه، فأخذَها الظالمُ قهراً، وجبَ ضمانُها على المُودع المُخبر، ولو استحلفهُ عليها لزمهُ أن يَحلفَ ويورِّي في يمينه، فإن حلفَ ولم يورِ حنثَ على الأصحّ، وقيل: لا يحنثُ، وكذلك لو كان مقصودُ حربٍ، أو إصلاحِ ذاتِ البين، أو استمالةُ قلبِ المجني عليهِ في العفوِ عن الجناية لا يحصل إلا بكذب، فالكذبُ ليس بحرامٍ؛ وهذا إذا لم يحصُل الغرضُ إلا بالكذب، والاحتياطُ في هذا كلهِ أن يورّي؛ ومعنى التوريةِ: أن يقصدَ بعبارته مقصوداً صحيحاً ليس هُو كاذباً بالنسبة إليه، وإن كان كاذباً في ظاهر اللفظ، ولو لم يقصد هذا بل أطلق عبارةَ الكذب فليس بحرامٍ في هذا الموضع.
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب النهي عن الكذاب وبيان أقسامه، رقم 1921
رابط المدخلباب النهي عن الكذاب وبيان أقسامه — NW-1922
قال أبو حامد الغزالي: وكذلك كل ما ارتبط به غرضٌ مقصودٌ صحيح له أو لغيره، فالذي لهُ: مثلُ أن يأخذهُ ظالمٌ ويسألهُ عن مالهِ ليأخذهُ، فله أن ينكرهُ، أو يسألهُ السلطانُ عن فاحشةٍ بينهُ وبينَ الله تعالى ارتكبَها، فله أن ينكرَها، ويقولُ: ما زنيتُ، أو ما شربتُ مثلاً؛ وقد
اشتهرتِ الأحاديث بتلقينِ الذين أقرّوا بالحدودِ الرجوع عن الإِقرار؛ وأما غرضُ غيره؛ فمثل أن يُسأَلَ عن سرّ أخيه فينكرهُ ونحوُ ذلك، وينبغي أن يُقابل بين مَفسدةِ الكذب والمفسدةِ المترتبة على الصدقِ؛ فإن كانت المفسدةُ في الصدق أشدّ ضرراً فله الكذبُ، وإن كان عكسهُ، أو شكّ؛ حرمَ عليه الكذبُ؛ ومتى جازَ الكذبُ، فإن كان المبيحُ غَرَضًا يتعلّقُ بنفسه، فيستحب ألا يكذبَ، ومتى كان متعلقاً بغيرهِ لم تجزِ المسامحةُ بحقّ غيره، والحزمُ تركه في كل موضعٍ أُبيحَ إلا إذا كان واجباً.
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب النهي عن الكذاب وبيان أقسامه، رقم 1922
رابط المدخلباب النهي عن الكذاب وبيان أقسامه — NW-1923
واعلم أن مذهبَ أهل السنّة أن الكذبَ هو الإِخبار عن الشيء بخلاف ما هو، سواءٌ تعمدتَ ذلك أم جهلته، لكن لا يأثمُ في الجهل، وإنما يأثمُ في العمد، ودليلُ أصحابنا تقييد النبيّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَذَبَ عليَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوأ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ". [كما في البخاري، رقم: 1291؛ مسلم، رقم: 3] .
بابُ الحثِّ على التثّبت فيما يحكيهِ الإِنسانُ والنهي عن التحديث بكلِّ ما سمعَ إذا لم يظنّ صحته: قال الله تعالى: {وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا} [الإِسراء: 36] وقال تعالى: {مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ} [سورة ق: 18] ، وقال تعالى: {إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ} [الفجر: 14] .
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب النهي عن الكذاب وبيان أقسامه، رقم 1923