منهجية المحتوى والمراجعة

النص القرآني هو أساس مَغْزَى، وله خصوصية لا تشبه بقية المحتوى.

نعتمد نصًا قرآنيًا محدد المصدر والرواية، ونحافظ على رسمه وضبطه وترتيب سوره وآياته، ولا نُدخل تعديلات تحريرية على ألفاظه.

وتُنفذ خصائص العرض، مثل الخطوط والألوان وعلامات الوقف، بصورة منفصلة عن النص المعتمد، بحيث لا تؤثر في سلامته أو نسخه.

وأي خلل يُكتشف في عرض آية أو ضبطها أو ربطها بمحتواها يُعامل بوصفه بلاغًا ذا أولوية عالية.

نهدف إلى توفير تفسير ميسر معتمد المصدر، يساعد القارئ على فهم المعنى العام للآية دون إغراقه في تعدد الأقوال.

ويُعرض التفسير بوصفه نصًا منقولًا عن مرجعه العلمي، وليس تفسيرًا من تأليف مَغْزَى.

نحرص على تحديد اسم الكتاب ومؤلفه أو الجهة التي أعدته، والطبعة أو الإصدار المستخدم متى توفرت بياناته، وعلى مطابقة النص الرقمي مع المصدر المعتمد قبل إتاحته.

ولا ندمج نصوص تفاسير مختلفة في تفسير واحد دون بيان ذلك.

تُعرض معاني الكلمات الصعبة لتقريب فهم الألفاظ القرآنية في سياقها.

ونراعي أن معنى الكلمة قد يختلف باختلاف موضعها، لذلك لا نكتفي بالمعنى المعجمي المجرد إذا لم يكن مناسبًا للسياق.

وتُنسب المعاني إلى مرجعها المحدد، مع المحافظة على التمييز بينها وبين التفسير الكامل للآية.

يضم مَغْزَى دروسًا تعليمية أصلية للسور والمقاطع التي يُختار شرحها.

ويقوم إعداد الدرس على فهم النص في ضوء المراجع المعتبرة، ثم تنظيم المعاني وتقريبها بلغة واضحة.

وقد يشمل الدرس بيان المفردات والسياق والمعاني والهدايات والفوائد والروابط ذات الصلة، بحسب طبيعة المقطع.

ولا تُعرض الدروس على أنها تفسير مرجعي مستقل أو بديل عن كتب التفسير.

كما نميز بين السورة التي اكتمل شرحها، والسورة التي شُرح بعض آياتها، والسورة التي لم تُنشر لها دروس بعد.

نحرص على نسبة الأحاديث إلى مصادرها، وبيان درجة الحديث أو حكم أهل العلم عليه عندما تكون هذه المعلومات متاحة ومعتمدة.

ولا نعتمد مجرد تداول الحديث أو اشتهاره دليلًا على صحته.

وعند ربط حديث بآية، نتحقق من أن العلاقة قائمة على معنى معتبر، لا على التشابه اللفظي وحده.

نعتمد القرآن الكريم أصلًا في عرض القصص، ونستعين بالمراجع التفسيرية الموثوقة في بيان ما يحتاج إلى توضيح.

ونميز بين ما ورد صريحًا في القرآن، وما ثبت في السنة، وما ذكرته كتب التفسير، وما لم يثبت.

ولا نقدم التفاصيل القصصية غير الموثقة بوصفها حقائق قرآنية، ولا نضيف أحداثًا أو حوارات لمجرد تحسين السرد.

تساعد الفهارس الموضوعية على الوصول إلى الآيات المرتبطة بموضوع محدد.

لكن وجود كلمة مشتركة بين آيتين لا يكفي لإثبات علاقة موضوعية أو تفسيرية بينهما.

لذلك نفرق بين:

التشابه اللفظي.

الاشتراك في الموضوع.

الارتباط بالسياق.

العلاقة التفسيرية المباشرة.

العلاقة التعليمية التي يقترحها محرر المادة.

ويُراجع كل نوع وفق طبيعته، مع توثيق مصدر التصنيف أو العلاقة.

نولي أسباب النزول عناية خاصة؛ لأنها تتعلق بالسياق التاريخي والتفسيري للآيات.

ولا نعامل كل رواية مذكورة في كتب أسباب النزول على أنها صحيحة بالضرورة.

ونحرص على تحديد المصدر، والتحقق من ثبوت الرواية بحسب المراجع المعتمدة، والتمييز بين السبب الصريح للنزول وبين الروايات التي تذكر دخول واقعة في معنى الآية.

وعند عدم ثبوت سبب معين، لا نخترع سببًا ولا نجزم بما لم يثبت.

التدبر باب للتأمل في معاني القرآن والانتفاع به، لكنه ليس تصريحًا بتفسير الآيات دون علم.

ونميز بين:

التفسير المنقول عن مرجع علمي.

الفائدة العلمية المنقولة.

الهداية المستنبطة من النص.

الوقفة التدبرية أو التأمل التعليمي.

ولا تُعرض الخواطر الشخصية على أنها المعنى الوحيد للآية أو حكم شرعي لازم.

ونحرص على ألا تتعارض الهدايات المنشورة مع المعنى الصحيح للآية أو أصول الاستدلال المعتبرة.

نعتمد الأذكار الواردة في المصادر المعتبرة، مع العناية بنص الذكر ومصدره وما ثبت من فضله أو وقته أو عدده.

ولا نخصص ذكرًا بعدد أو وقت أو فضل دون مستند معتبر.

قد نحصل على المواد من ناشرها الأصلي، أو من مكتبة رقمية، أو من منصة قامت برقمنتها أو فهرستها.

وفي هذه الحالة نميز بين ثلاثة أمور:

المصدر العلمي: الكتاب أو المؤلف أو المؤسسة التي أعدت المادة.

المصدر الرقمي: الجهة التي وفرت النسخة الإلكترونية.

العمل التنظيمي: الجهة التي أنشأت الفهرسة أو التصنيف أو الربط بين المواد.

ونحفظ بيانات الإصدار ومصدر التحميل وحقوق الاستخدام قدر الإمكان، ولا نعتبر سهولة تنزيل الملف دليلًا على صحة محتواه أو إباحة إعادة نشره.

يعتمد إطار العمل التحريري على المراحل التالية:

اختيار المادة وتحديد نوعها.

تحديد مصدرها العلمي والرقمي.

فحص النص وصحة النسبة.

مراجعة ربط المادة بالآيات أو الموضوعات.

التحرير والتنسيق.

المراجعة بحسب طبيعة المادة.

الاعتماد والنشر بواسطة صاحب الصلاحية.

المتابعة والتحديث والتصحيح عند الحاجة.

وتختلف إجراءات التحقق باختلاف نوع المحتوى، ولا يُعد اكتمال التنسيق أو الاستيراد التقني اعتمادًا علميًا.

قد توجد مسائل تفسيرية أو علمية اختلف فيها أهل العلم.

لا نسعى إلى إخفاء الاختلاف المعتبر، ولا إلى إرباك القارئ بكثرة الأقوال دون حاجة.

نختار العرض المناسب لطبيعة المحتوى، وننسب القول إلى مرجعه، ونشير إلى وجود خلاف مؤثر عندما يكون إغفاله مضللًا.

ولا نقدم ترجيحًا مستقلًا في المسائل المتخصصة دون أهلية علمية مناسبة.

نقر بأن العمل البشري قابل للخطأ، مهما بُذل فيه من عناية.

ويمكن للزائر الإبلاغ عن خطأ علمي أو لغوي أو تقني أو مشكلة في المصدر أو الرابط.

تُصنف البلاغات بحسب طبيعتها وخطورتها، وتُحال إلى المسؤول المناسب لدراستها.

وعندما يثبت الخطأ، نعمل على تصحيحه، وقد نوقف عرض المادة مؤقتًا إذا كانت المشكلة جوهرية.

ونسعى إلى توثيق التعديلات المهمة، ولا يعني استقبال البلاغ الموافقة المسبقة على مضمونه.

مَغْزَى منصة تعليمية، وليس جهة للإفتاء أو إصدار الأحكام الشرعية الشخصية.

وقد تحتاج بعض الأسئلة إلى الرجوع إلى أهل العلم المختصين، خصوصًا ما يتعلق بالنوازل والأحكام الفردية والمسائل الخلافية الدقيقة.

نريد أن يجد القارئ في مَغْزَى ما يعينه على فهم كتاب الله، وأن يعرف مصدر ما يقرأ، وأن يميز بين النص المنقول والشرح التعليمي والتأمل.

ونرحب بكل تصحيح موثق يعيننا على الاقتراب من هذا الهدف.

الأمانة العلمية ليست صفحة نكتبها فحسب، بل مسؤولية نعمل على تحقيقها في كل مادة ننشرها.