الأذكار للنووي

مما يتأكد النهيُ عنهُ والتحذيرُ منه، ما يقولهُ العوامُ وأشباهُهم في هذه المكوس التي نؤخذُ ممن يبيع أو يشتري ونحوهما، فإنهم يقولون: هذا حقّ السلطان، أو عليك حقّ السلطانِ، ونحو ذلك من العبارات المشتملة على تسميته حقاً، لازماً، ونحو ذلك؛ وهذا من أشدّ المنكرات، وأشنع المستحدثات، حتى قد قال بعضُ العلماء: من سمَّى هذا حقاً فهو كافرٌ خارجٌ عن ملّة الإِسلام؛ والصحيحُ أنه لا يكفرُ إلا إذا اعتقدهُ حقاً مع علمهِ بأنه ظلمٌ؛ فالصوابُ أن يُقالَ فيه: المكسُ، أو ضريبةُ السلطانِ أو نحوُ ذلك من العباراتِ؛ وبالله التوفيق. فصل كراهة السؤال بوجه الله ... 555- فضل [كراهة السؤال بوجه الله] :

يُكرهُ أن يسألُ بوجه الله تعالى غير الجنة.

رَوَيْنَا في "سنن أبي داود" [رقم: 1671] ، عن جابرٍ رضي الله عنهُ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يسألُ بوجهِ اللهِ إلاَّ الجنة". 556- فصل [حكم من سألَ بالله وتشفع به] :

يُكْرَهُ منعُ من سألَ بالله تعالى وتشفَّع به. رَوَيْنَا في "سنن أبي داود" [رقم: 1672] ، والنسائي [رقم: 2567] بأسانيد "الصحيحين"؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ اسْتَعاذَ باللَّهِ فأعِيذُوهُ، وَمَنْ سألَ باللَّهِ تَعالى فأعطوهُ، وَمَنْ دَعاكُمْ فأجِيبُوهُ، وَمَنْ صَنَعَ إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونهُ؛ فادْعُوا له 1 حتى تروا أنَّكُمْ قَدْ كافأْتُمُوهُ". [وسيرد برقم: 2036] . 557- فصل [كراهة قول: أطال الله بقاءك] :

الأشهرُ أنهُ يكرهُ أن يقالَ: أطالَ الله بقاءَك. قال أبو جعفرٍ النحاسُ في كتابه "صناعةُ الكُتَّابِ" [صفحة: 242، 243] : كَرِهَ بعضُ العلماء قولهم: أطالَ الله بقاءك، ورخَّصَ فيه بعضُهم.

قال إسماعيل بن إسحاق: أوَّلُ مَن كتب: أطالَ الله بقاءَك، الزنادقة. ["صناعة الكتاب" صفحة: 245] .

وروي عن حماد بن سلمة رضي الله عنهُ، أن مُكاتبة المسلمين كانت من فلانٍ إلى فلانٍ، أما بعدُ؛ سلامٌ عليكَ، فإني أحمدُ إليكَ الذي لا إِله إِلاَّ هو، وأسألُه أن يصلِّي على محمدٍ وعلى آل محمدٍ؛ ثم أحدثتِ الزنادقةُ هذه المكاتبات التي أوّلُها: أطالَ الله بقاءك. ["صناعة الكتاب" صفحة: 245] . 558- فصل [جواز قول: فِداكَ أبي وأُمي] :

المذهبُ الصحيحُ المختارُ أنهُ لا يكرهُ قولُ الإنسانِ لغيرهِ: فداكَ أبي وأُمي، أو جعلني اللهُ فداك، وقد تظاهرتْ على جواز ذلك الأحاديث المشهورة في الصحيحين وغيرهما، وسواءٌ كانَ الأبوان مسلمين أو كافرين، وكَرِهَ ذلك بعضُ العلماء إذا كان مُسلمين. قال النحاس: وكرهَ مالكُ بن أنسٍ رحمهُ الله: جعلني الله فداك، وأجازهُ بعضهم. ["صناعة الكتاب، صفحة: 243] قال القاضي عياضٌ: ذهبَ جمهورُ العلماء إلى جواز ذلك، سواءٌ كان الْمُفَدَّى به مسلماً أو كافراً. قلتُ: وقد جاء من الأحاديث الصحيحة في جواز ذلك ما لا يُحصى، وقد نبَّهتُ على جملٍ منها في "شرح صحيح مسلم" [5/ 184] . 559- فصل [ذم المِراء والجِدال والخُصومة] :

ومما يُذمّ من الألفاظ: المراءُ والجدالُ والخصومةُ. قال الإِمام أبو حامد الغزالي [3/ 117] رحمهُ الله: المراءُ طعنُك في كلامِ الغير لإِظهار خللٍ فيه لغير غرضٍ سوى تحقيرٍ قائلهِ وإظهار مزيَّتِك عليه. قال: وأما الجدالُ، فعبارةٌ عن أمرٍ يتعلقُ بإظهار المذاهب وتقريرها. قال: وأما الخصومةُ، فلِجَاجٌ في الكلام ليستوفيَ به مقصودَه من مالٍ أو غيرهِ، وتارة يكونُ ابتداءً، وتارة يكونُ اعتراضاً؛ والمراءُ لا يكونُ إلا اعتراضاً. هذا كلام الغزالي. واعلم أن الجدال قد يكون بِحَقّ، وقد يكون بباطل، قال الله تعالى: {وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [العنكبوت: 46] ، وقال تعالى: {وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [النحل: 125] ، وقال تعالى: {مَا يُجَادِلُ فِي آَيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا} [غافر: 4] فإن كان الجدالُ للوقوفِ على الحقّ وتقريرِه كان محموداً، وإن كان في مدافعةِ الحقّ، أو كان جدالاً بغير علمٍ كان مذموماً، وعلى هذا التفصيل تنزل النصوص الواردة في إباحته وذمّه، والمجادلة والجدالُ بمعنى، وقد أوضحتُ ذلك مبسوطاً في "تهذيب الأسماء واللغات" [2/ 48] . قال بعضُهم: ما رأيتُ شيئاً أذهبَ للدين، ولا أنقص للمروءة، ولا أضيعَ للذةٍ، ولا أشعل للقلب من الخصومة. فإن قلتَ: لا بُدَّ للإنسانِ من الخصومة لاستبقاء1 حقوقه. فالجوابُ: ما أجابَ بهِ الإمامُ الغزالي أن الذمَّ المتأكدَ إنما هُوَ لمن خاصمَ بالباطلِ، أو بغير علمٍ؛ كوكيل القاضي، فإنهُ يتوكلُ في الخصومةِ قبلَ أن يعرفَ أن الحقّ في أيّ جانبِ هوَ، فيخاصمُ بغير علمٍ. ويدخلُ في الذمّ أيضاً مَن يطلبُ حَقَّه لكنهُ لا يقتصرُ على قدرِ الحاجة، بل يظهرُ اللددَ والكذبَ للإِيذاء والتسليط على خصمه، وكذلك من خَلَطَ بالخصومة كلماتٍ تُؤذي، وليس له إليها حاجةٌ في تحصيل حقه، وكذلك مَن يحملهُ على الخصومة محضُ العنادِ لقهر الخصم وكسره، فهذا هو المذموم، وأما المظلومُ الذي ينصرُ حجتهُ بطريق الشرع من غير لددٍ وإسرافٍ، وزيادةِ لجاجٍ على الحاجة من غير قصدِ عنادٍ ولا إيذاء، ففعلهُ هذا ليس حرامًا ولكن الولى تركهُ وما وجدَ إليه سبيلاً؛ لأنَّ ضبطَ اللسان في الخصومة على حدّ الاعتدالِ متعذرٌ، والخصومةُ توغرُ الصدورَ، وتهيجُ الغضبَ، وإذا هاجَ الغضبُ حصلَ الحقدُ بينهما حتى يفرح كل واحدٍ منهم بمساءةِ الآخر، ويحزنُ بمسرّته، ويُطلق اللسانَ في عرضه، فمن خاصمَ فقد تعرّضَ لهذه الآفات، وأقلُّ ما فيه اشتغالُ القلب، حتى أنه يكون في صلاته وخاطره متعلق2 المحاجة والخصومة، فلا يَبقى حالهُ على الاستقامة؛ والخصومةُ مبدأ الشرّ، وكذا الجدالُ والمراءُ. فينبغي ألا يفتحَ عليه بابَ الخصومةِ إلا لضرورةٍ لا بُدَّ منها، وعند ذلك يُحفظُ لسانهُ وقلبهُ عن آفات الخصومة.

رَوَيْنَا في "كتاب الترمذي" [رقم: 1994] ، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كَفَى بك إثمًا ألا تَزَالَ مُخَاصِماً". 1883-وجاء عن عليّ رضي الله عنهُ، قال: إن للخصوماتِ قُحَمًا. ["كنز العمال"، رقم: 15333] . قلتُ: القُحَمُ بضم القاف وفتح الحاء المهملة، هي: المهالكُ. 560- فصل [كراهة التقعر والتشدق والسجع في الكلام] :

يُكره التقعيرُ في الكلام بالتشدّق، وتكلفُ السجع والفَصاحة، والتصنّع بالمقدمات التي يَعتادُها المتفاصحون، وزخارف القول؛ فكلُ ذلك من التكلُّف المذمُوم، وكذلك تكلفُ السجع، وكذلك التحريّ في دقائق الإِعراب، ووحشي اللغة في حالة مخاطبة العوامّ؛ بل ينبغي أن يقصدَ في مخاطبته لفظاً يفهمهُ صاحبهُ فهماً جليّاً، ولا يستثقلُه.

روينا في كتابي أبي داود [رقم: 5005] ، والترمذي [رقم: 2853] ؛ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ اللَّهَ يُبغضُ البَلِيغَ مِنَ الرّجالِ الَّذي يَتَخَلَّل بلسانهِ كما تَتَخَلَّلُ البَقَرَةُ". قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ.

وَرَوَيْنَا في "صحيح مسلم" [رقم: 2670] ، عن ابن مسعودٍ رضي الله عنهُ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "هَلَكَ المُتَنَطِّعُونَ" قالها ثلاثًا. ["المتنطعون": المتعمقون المشددون في غير موضع التشديد "رياض الصالحين"، رقم: 144] . قال العلماءُ: يعني بالمتنطعين: المبالغين في الأمور.

وَرَوَيْنَا في "كتاب الترمذي" [رقم: 2018] ، عن جابرٍ رضي الله عنهُ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ مِنْ أحَبِّكُمْ إِلَيَّ وأقْرَبِكُمْ مِنّي مَجْلِساً يَوْمَ القِيَامَةِ أحاسِنُكُمْ أخْلاقاً، وَإنَّ أبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وأبْعَدَكُمْ مِنِّي يَوْمَ القِيامَةِ؛ الثَّرْثارُونَ وَالمُتَشَدّقُونَ والمتفيهقون" قالوا: يا رسول الله! قد علمنا الثرثارون والمتشدّقون، فما المتفيهقون؟ قال: "المُتَكَبِّرُون". قال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ. قال: و"الثرثار" هو: الكثيرُ الكلام، والمتشدّقُ: مَن يتطاولُ على الناس في الكلام، ويبذو عليهم.

واعلم أنه لا يدخلُ في الذمّ تحسين ألفاظ الخطب والمواعظ إذا لم يكن فيها إفراطٌ وإغرابٌ؛ لأن المقصودَ منها تهييج القلوبِ إلى طاعةِ الله عزّ وجلّ، ولحسن اللفظ في هذا أثرٌ ظاهرٌ. 561- فصل [كراهة الحديث بعد العشاء إلا بخير] :

ويُكره لمن صلى العشاء الآخرة أن يتحدَّثَ بالحديث المباح في غير هذا الوقت، وأعني بالمُباح الذي استوى فعلهُ وتركه. فأما الحديثُ المحرمُ في غير هذا الوقت، أو المكروه، فهو في هذا الوقت أشدّ تحريماً وكراهة. وأما الحديثُ في الخيرِ كمذاكرةِ العلمِ وحكايات الصالحين ومكارم الأخلاق، والحديثُ مع الضيف ومع طالب حاجةٍ ونحوِ ذلك، فلا كراهةَ فيه، بل هو مستحبُ؛ وقد تظاهرت الأحاديثُ الصحيحةُ به، وكذلك الحديثُ للغدرِ والأمور العارضة لا بأس به. وقد اشتهرت الأحاديثُ بكل ما ذكرتهُ، [راجع "رياض الصالحين" الباب رقم: 334] وأنا أُشيرُ إلى بعضها مختصراً، وأرمزُ إلى كثيرٍ منها.

رَوَيْنَا في صحيحي البخاري [رقم: 568] ، ومسلم [رقم: 647] ؛ عن أبي برزةَ رضي الله عنهُ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكرهُ النومَ قبل العِشاء والحديثَ بعدَها. وأما الأحاديث بالترخيص في الكلام للأمور التي قَدَّمْتُها فكثيرةٌ.

فَمِن ذلك حديثُ ابن عمر في "الصحيحين" [البخاري، رقم: 564؛ مسلم، رقم: 2537] ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى العشاءَ في آخر حياتهِ، فلما سلَّم قال: "أرأيْتُكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ، فإنَّ على رأسِ مائةِ سنةٍ لا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ على ظَهْرِ الأرْضِ اليَوْمَ أحدٌ".

ومنها حديثُ أبي موسى الأشعري رضي الله عنهُ في "صحيحيهما" [البخاري، رقم: 567؛ مسلم، رقم: 641] ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتم بالصلاة حتى ابْهَارَّ الليلُ، ثم خرجَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فصلَّى بهم، فلما قضَى صلاتهُ، قال لمن حضرهُ: "على رِسْلِكُمْ أعلمُكُم، وأبْشِرُوا أنَّ مِنْ نعمةِ اللَّه عليكُم أنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ أحَدٌ يُصلي هَذِهِ السَّاعَةَ غَيْرَكُمْ"، أوْ قالَ: "ما صَلَّى أحَدٌ هَذِهِ السَّاعَةَ غَيْرَكُمْ".

ومنها حديثُ أنسٍ في "صحيح البخاري" [رقم: 572] ، ومسلم، [رقم: 640] ؛ أنهمُ انتظروا النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فجاءَهم قريباً من شطر الليل، فصلَّى بهم -يعني: العشاء- قال: ثم خطبَنا، فقال: "ألا إنَّ النَّاس قَدْ صَلُّوْا ثُمَّ رَقَدُوا، وإنكم لم تَزَالُوا في صلاةٍ ما انْتَظَرْتُمُ الصَّلاةَ".

ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما، في مبيته في بيت خالته ميمونة، قولهُ: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى العشاءَ، ثم دخلَ فحدّثَ أهلَه. وقولهُ: "نَامَ الغليمُ" 1 [البخاري، رقم: 117؛ مسلم، رقم: 763] .

ومنها حديثُ عبدِ الرحمن بن أبي بكرٍ الصديقِ رضي الله عنهما، في قصة أضيافه واحتباسه عنهم حتى صلّى العشاء، ثم جاء وكلَّمهم، وكلَّم امرأتَه وابنه، [البخاري، رقم: 602؛ مسلم، رقم: 2057] وتكرر كلامُهُم [مرّ برقم: 1491، 1798] . وهذان الحديثان في "الصحيحين"، ونظائرُ هذا كثيرةٌ لا تنحصرُ، وفيما ذكرناهُ أبلغُ كفايةٍ، ولله الحمدُ. 562- فصل [كراهةِ تسمية العشاء عتمة والمغرب عشاء] :

يُكره أن تُسمَّى العشاء الآخرةُ العتمة. للأحاديث الصحيحة المشهورة في ذلك، ويُكره أيضاً أن تُسمَّى المغرب عشاء.

رَوَيْنَا في "صحيح البخاري" [رقم: 563] ، عن عبد الله بن مُغَفّل المزني رضي الله عنهُ -وهو بالغين المعجمة- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَغْلِبَنَّكُمُ الأعرابُ على اسمِ صَلاتِكُمُ المَغْرِبِ" قال: ويقولُ الأعرابُ: هي العشاءُ. وأما الأحاديث الواردةُ بتسمية العشاء عتمةً.

كحديث [البخاري، رقم: 653؛ مسلم، رقم: 437] : "لو يَعْلَمُونَ ما في الصُّبْحِ وَالعَتَمَةِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْواً".