باب في ألفاظ يكره استعمالها — NW-1848
ومن الألفاظ المذمومةِ المستعملة في العادة قوله لمن يخاصمهُ: يا حمارُ، يا تيس، يا كلبُ، ونحو ذلك، فهذا قبيح لوجهين: أحدهما أنه كذبٌ، والآخر أنه إيذاءٌ. وهذا بخلاف قوله: يا ظالم ونحوه؛ فإن ذلك يُسامح به لضرورة المخاصمة، مع أنه يصدق غالباً، فقلّ إنسانٌ إلا وهو ظالمٌ لنفسه ولغيرها.
فصل في سب كراهة القول: ما معي خَلْقٌ إلاّ الله ... 538- فصل [في سبب كراهة القول: ما معي خَلْقٌ إلاّ الله] :
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب في ألفاظ يكره استعمالها، رقم 1848
رابط المدخلباب في ألفاظ يكره استعمالها — NW-1849
قال النحاسُ: كرهَ بعضُ العلماء أن يُقال: ما كان معي خَلْقٌ إلاّ اللَّه. قلت: سببُ الكراهة بشاعةُ اللفظ من حيثُ أن الأصل في الاستثناء أن يكونَ متصلاً، وهو هُنا محالٌ، وإنما المرادُ هنا الاستثناءُ المنقطع، تقديرُه: ولكن كان الله معي، مأخوذٌ من قوله: {وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ} [الحديد: 4] وَيَنْبغي أن يُقال بدلَ هذا: ما كان معي أحدٌ إلاَّ الله سبحانه وتعالى. قال: وكره أن يُقال: اجلس على اسم الله، وليقلْ: اجلس باسم الله.
539- فصل [كراهة الحلف بالعبادة] :
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب في ألفاظ يكره استعمالها، رقم 1849
رابط المدخلباب في ألفاظ يكره استعمالها — NW-1850
حكى النحّاسُ عن بعض السلف، أنه يُكره أن يقولَ الصائمُ: وحقِّ هذا الخاتم الذي على فمي، واحتجّ له بأنه إنما يُختم على أفواه الكفار، وفي هذا الاحتجاج نظرٌ، وإنما حجتهُ أنه حلفٌ بغير الله سبحانه وتعالى، وسيأتي النهيُ عن ذلك إن شاء الله تعالى قريباً، فهذا مكروهٌ لما ذكرنا، ولما فيه من إظهار صومهِ لغيرِ حاجةٍ؛ واللهُ أعلم.
540- فصل [كراهة ألفاظ الجاهلية] :
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب في ألفاظ يكره استعمالها، رقم 1850
رابط المدخلباب في ألفاظ يكره استعمالها — NW-1851
رَوَيْنَا في "سنن أبي داود" [رقم: 5227] ، عن عبد الرزاق، عن معمرٍ، عن قتادة، أو غيره؛ عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما، قال: كنّا نقول في الجاهلية: أنعم الله بك عيناً، وأنعم صباحاً؛ فلما كان الإِسلام نُهينا عن ذلك. قال عبد الرزاق: قال معمرٌ: يُكرهُ أن يقول الرجل: أنعم الله بك عيناً، ولا بأسَ أن يقول: أنعم الله عينَك. قلتُ: هكذا رواه أبو داود عن قتادة، أو غيره؛ ومثلُ هذا الحديث قال أهل العلم: لا يحكمُ له بالصحةِ؛ لأن قتادة ثقةٌ، وغيرهُ مجهولٌ، وهو محتملٌ أن يكونَ عن المجهولِ، فلا يثبتُ به حكمٌ شرعي، ولكنِ الاحتياط للإنسانِ اجتنابُ هذا اللفظ لاحتمال صحتهِ؛ ولأن بعض العلماءِ يحتجّ بالمجهولِ؛ واللهُ أعلمُ.
541- فصل في النهي عن أن يتناجى الرجلان إذا كان معهما ثالث وحده:
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب في ألفاظ يكره استعمالها، رقم 1851
رابط المدخلباب في ألفاظ يكره استعمالها — NW-1852
رَوَيْنَا في صحيحي البخاري [رقم: 6290] ، ومسلمٍ [رقم: 21] ؛ عن ابن مسعودٍ رضي الله عنهُ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا كُنْتُمْ ثَلاثَة فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الآخرِ حتَّى تَخْتَلِطُوا بالناسِ مِنْ أجْلِ أنَّ ذلكَ يحزنهُ".
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب في ألفاظ يكره استعمالها، رقم 1852
رابط المدخلباب في ألفاظ يكره استعمالها — NW-1853
وَرَوَيْنَا في "صحيحيهما" [البخاري، رقم: 6288؛ مسلم، رقم: 2183] ، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا كانُوا ثَلاَثَةً فَلا يَتَنَاجَى اثنانِ دونَ الثَّالِثِ". وَرَوَيْنَاهُ في "سنن أبي داود" [رقم: 4852] وزاد: قال أبو صالحٍ الراوي، عن ابن عُمر: فقلتُ لابن عمر: فأربعةٌ؟ قال: لا يضرُّك.
فصل في نهي المرأة أن تخبر زوجها، أو غيره بحسن بدن امرأة أخرى إذا لم تدع إليه حاجة شرعية من رغبة في زواجها ونحو ذلك
542- فصل في نهي المرأة أن تخبرَ زوجَها، أو غيرَه بحسنِ بدنِ امرأةٍ أخرى إذا لم تدعُ إليه حاجة شرعية من رغبة في زواجها ونحو ذلك:
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب في ألفاظ يكره استعمالها، رقم 1853
رابط المدخلباب في ألفاظ يكره استعمالها — NW-1854
رَوَيْنَا في صحيحي البخاري [رقم: 5240] ، ومسلم [ليس فيه] ؛ عن ابن مسعودٍ رضي الله عنهُ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُباشِرِ المرأةُ المَرأةَ فَتَصِفُها لزَوْجِها كأنَّهُ ينظر إليها".
543- فصل [كراهة القول للمتزوّج: بالرِّفاءِ والبنينَ] :
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب في ألفاظ يكره استعمالها، رقم 1854
رابط المدخلباب في ألفاظ يكره استعمالها — NW-1855
يُكره أن يُقال للمتزوّج: بالرفاءِ والبنينَ، [راجع رقم: 1455] وإنما يُقال له: باركَ الله لك، وباركَ عليك؛ كما ذكرناه في كتاب النكاح [برقم: 1454] . [ودليل كراهته رواهُ النسائي، رقم: 2173، 3371؛ وابن ماجه، رقم: 1906؛ والإمامُ أحمدُ في مسندهِ رقم: 1740، 15313؛ عن الحسن، قال: تزوج عقيل ابن أبي طالب امرأةً من بني جثم، فقيل لهُ: بالرَّفاء والبنين، فقال: لا تقولوا ذلك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، وأمرنا أن نقول: "بارك الله لك وبارك عليك"] .
544- فصل [كراهة موعظة الغضبان حال غضبه] :
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب في ألفاظ يكره استعمالها، رقم 1855
رابط المدخلباب في ألفاظ يكره استعمالها — NW-1856
رَوَى النحاسُ، عن أبي بكر محمدِ بن يحيى -وكان أحد الفقهاء العلماء الأدباء- أنه قال: يكرهُ أن يُقال لأحدٍ عند الغضبِ: أذْكُرَ اللَّهَ تَعالى! خوفاً من أن يحملهُ الغضبُ على الكفر، وكذا لا يقالُ لهُ: صلِّ على النبيّ صلى الله عليه وسلم! خوفاً من هذا.
545- فصل [كراهة أن يقول الإنسانُ: الله يعلمُ ما كان كذا، أو كان] :
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب في ألفاظ يكره استعمالها، رقم 1856
رابط المدخلباب في ألفاظ يكره استعمالها — NW-1857
من أقبح الألفاظ المذمومة، ما يعتادهُ كثيرون من الناس إذا أرادَ أن يَحلِفَ على شيءٍ، فيتورعُ عن قوله: والله؛ كراهيةَ الحنث، أو إجلالاً لله تعالى، وتصوّناً عن الحلف، ثم يقولُُ: الله يعلم ما كان كذا، أو لقد كان كذا ونحوهُ، وهذه العبارةُ فيها خطرٌ، فإن كان صاحبُها متيقناً أن الأمر كما قال، فلا بأس بها، وإن كان تشكَّكَ في ذلك فهو من أقبح القبائح؛ لأنه تعرّضَ للكذب على الله تعالى، فإنه أخبرَ أن الله تعالى يعلمُ شيئاً لا يتقن كيف هو. وفيه دقيقة أخرى أقبحُ من هذا. وهو أنه تعرّض لوصف الله تعالى بأنه يعلمُ الأمرَ على خلاف ما هُو، وذلك لو تحقَّقَ كان كفرًا، فينبغي للإنسان اجتنابُ هذه العبارة.
546- فصل [كراهة تعليق الدعاء على المشيئة] :
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب في ألفاظ يكره استعمالها، رقم 1857
رابط المدخلباب في ألفاظ يكره استعمالها — NW-1858
ويكرهُ أن يقولَ في الدعاءِ: اللَّهم اغفر لي إن شئت، أو إن أردتَ، بل يجزمُ بالمسألة.
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب في ألفاظ يكره استعمالها، رقم 1858
رابط المدخلباب في ألفاظ يكره استعمالها — NW-1859
رَوَيْنَا في صحيحي البخاري [رقم: 6339] ، ومسلم [رقم: 2679/ 9] ؛ عن أبي هريرة رضي الله عنهُ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَقُولَنَّ أحدكمُ: اللَّهُمّ اغْفِرْ لِي إنْ شِئْتَ، اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إنْ شِئْتَ؛ لِيَعْزِمِ المَسألةَ، فإنَّهُ لا مكرهَ لَهُ". وفي روايةٍ لمسلم [رقم: 2679/ 8] : "ولَكنْ ليَعْزِمْ وليُعظمِ الرَّغْبَةَ، فإنَّ الله لا يتعاظمهُ شيءٌ أعطاهُ".
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب في ألفاظ يكره استعمالها، رقم 1859
رابط المدخلباب في ألفاظ يكره استعمالها — NW-1860
وَرَوَيْنَا في "صحيحيهما" [البخاري رقم: 6338؛ مسلم رقم: 2678] ؛ عن أنسٍ رضي الله عنهُ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا دَعا أحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمِ المسألةَ، وَلا يَقُولَنَّ: اللَّهُمَّ إنْ شِئْتَ فأعْطِني، فإنَّه لا مُسْتَكْرِهَ له".
547- فصل [حكم الحلفُ بغير أسماء الله وصفاته] :
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب في ألفاظ يكره استعمالها، رقم 1860
رابط المدخلباب في ألفاظ يكره استعمالها — NW-1861
ويُكره الحلفُ بغيرِ أسماءِ اللهِ تعالى وصفاتهِ، سواءٌ في ذلك: النبيُ صلى الله عليه وسلم، والكعبةُ، والملائكة، والأمانةُ، والحياةُ، والروحُ، وغير ذلك. ومن أشدِّها كراهة: الحلف بالأمانة1.
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب في ألفاظ يكره استعمالها، رقم 1861
رابط المدخلباب في ألفاظ يكره استعمالها — NW-1862
رَوَيْنَا في صحيحي البخاري [رقم: 6646] ، ومسلم [رقم: 1646] ؛ عن ابن عُمر رضي الله عنهُما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "إنَّ اللَّهَ يَنْهاكُمْ أنْ تَحْلِفُوا بأبائِكُمْ، فَمَنْ كانَ حَالِفاً فَلْيَحْلِفْ بالله أوْ لِيَصمُت". وفي رواية في الصحيح: "فمن كان حالفا لا يَحْلِفْ إِلاّ باللَّهِ أو ليسكت". وفي رواية في الصحيح: "فَمَنْ كانَ حالِفاً فَلا يَحْلِفْ إِلاّ باللَّهِ أوْ لِيَسْكُتْ".
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب في ألفاظ يكره استعمالها، رقم 1862
رابط المدخلباب في ألفاظ يكره استعمالها — NW-1863
وَرَوَيْنَا في النهي عن الحلف بالأمانة تشديداً كثيراً، فمن ذلك ما روينا في "سنن أبي داود" [رقم: 3253] ، بإسناد صحيح؛ عن بُريدة رضي الله عنهُ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ بالأمانَةِ فليس منا".
548- فصل [كراهة الحلف في البيع ونحوه] :
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب في ألفاظ يكره استعمالها، رقم 1863
رابط المدخلباب في ألفاظ يكره استعمالها — NW-1864
يُكره إكثارُ الحلف في البيع ونحوهِ، وإن كان صادقاً.
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب في ألفاظ يكره استعمالها، رقم 1864
رابط المدخلباب في ألفاظ يكره استعمالها — NW-1865
رَوَيْنَا في "صحيح مسلم" [رقم: 1607] ، عن أبي قتادة رضي الله عنهُ، أنهُ سمع رسُول الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "إيَّاكُمْ وكثرةَ الحلفِ في البَيْعِ، فإنَّهُ يُنفق ثُمَّ يَمْحَقُ".
549- فصل [كراهةِ تسمية قوس الله بقوس قُزَح] :
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب في ألفاظ يكره استعمالها، رقم 1865
رابط المدخلباب في ألفاظ يكره استعمالها — NW-1866
يُكره أن يُقال: قوسُ قزح، لهذه التي في السماء، رَوَيْنَا في "حلية الأولياء" [2/ 309] لأبي نعيم، عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "لا تَقُولُوا: قَوْسَ قُزَحَ، فإنَّ قُزَحَ شيطانٌ، وَلَكِنْ قُولُوا: قَوْسَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فهُوَ أمانٌ لأهْلِ الأرْضِ". قلتُ: "قُزَح" بضم القاف وفتح الزاي، قال الجوهري [1/ 396] وغيره: هي غير مصروفةٍ؛ وتقولهُ العوامُ: قُدَح، بالدالِ، وهو تصحيفٌ.
550- فصل [كراهة التحدث بالمعصية] :
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب في ألفاظ يكره استعمالها، رقم 1866
رابط المدخلباب في ألفاظ يكره استعمالها — NW-1867
يكرهُ للإِنسان إذا ابتُلي بمعصيةٍ أو نحوها أن يخبرَ غيرَه بذلك، بل ينبغي أن يتوب إلى الله تعالى، فيقلعَ عنها في الحال، ويندمَ على ما فعل ويعزم ألا يعود إلى مثلها أبداً؛ فهذه الثلاثةُ هي أركان التوبة، لا تصحّ إلا باجتماعها، فإن أخبرَ بمعصيته شيخَه أو شبهَه ممّن يرجو بإخباره أن يعلمهُ مخرجاً من معصيته، أو ليعلمهُ ما يسلمُ به من الوقوع في مثلها، أو يعرفهُ السببَ الذي أوقعه فيها، أو يدعوَ له، أو نحوَ ذلك؛ فلا بأسَ به، بل هو حسنٌ، وإنما يكرهُ إذا انتفتْ هذه المصلحةُ.
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب في ألفاظ يكره استعمالها، رقم 1867
رابط المدخلباب في ألفاظ يكره استعمالها — NW-1868
رَوَيْنَا في صحيحي البخاري [رقم: 6069] ، ومسلم [رقم: 2990] ؛ عن أبي هريرة رضي الله عنهُ، قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "كُلُّ أُمّتِي معافىً إلا المُجاهِرينَ، وإنَّ مِنَ المجاهرةِ أنْ يَعْمَلَ الرَّجُل باللَّيْلِ عَمَلاً، ثًمَّ يصبحُ وقد ستره اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ، فَيَقُولُ: يا فلانُ! عملتُ البارِحَةَ كَذَا وكَذَا، وَقَدْ باتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصْبحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَلَيْهِ".
551- فصل [تحريم الإفساد بين الأهل] :
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب في ألفاظ يكره استعمالها، رقم 1868
رابط المدخلباب في ألفاظ يكره استعمالها — NW-1869
يَحْرُم على المكلّف أن يحدِّث عبدَ الإِنسان أو زوجته أو ابنهُ أو غلامَه ونحوَهم بما يُفسدهم به عليه إذا لم يكنْ ما يُحدِّثهم به أمراً بمعروفٍ أو نهياً عن منكر. قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2] ، وقال تعالى: {مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ} [سورة ق: 18] .
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب في ألفاظ يكره استعمالها، رقم 1869
رابط المدخلباب في ألفاظ يكره استعمالها — NW-1870
وَرَوَيْنَا في كتابي أبو داود [رقم: 2175] والنسائي [في "السنن الكبرى" كما في "تحفة الأشراف"، رقم: 14817] ؛ عن أبي هريرة رضي الله عنهُ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من خبَّبَ زوجةَ امرئٍ أوْ مملوكهُ فَلَيْسَ مِنَّا". قلتُ: "خبَّب" بخاءٍ معجمةٍ، ثم باءٍ موحدةٍ مكررةٍ، ومعناهُ: أفسدهُ وخدعهُ.
552- فصل [يقول: أنفقت في الطاعة، ولا يقولُ: غَرِمت] :
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب في ألفاظ يكره استعمالها، رقم 1870
رابط المدخلباب في ألفاظ يكره استعمالها — NW-1871
ينبغي أن يُقال في المال المخرج في طاعةِ الله تعالى: أنفقتُ وشبهُه، فيقالُ: أنفقتُ في حجتي ألفاً، وأنفقتُ في غزوتي ألفين، وكذا أنفقتُ في ضيافة ضيفاني، وفي خِتان أولادي، وفي نكاحي، وشبه ذلك؛ ولا يقولُ ما يقولهُ كثيرون من العوامّ: غرمتُ في ضيافتي، وخسرتُ في حجتي، وضيعتُ في سفري. وحاصلهُ: أن أنفقتُ وشبههُ يكونُ في الطاعاتِ، وخسرتُ وغرمتُ وضيعتُ نحوها يكونُ في المعاصي والمكروهاتِ، ولا تُستعمل في الطاعات.
553- فصل [نهي المأموم عن إعادة تلاوة إمامه] :
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب في ألفاظ يكره استعمالها، رقم 1871
رابط المدخلباب في ألفاظ يكره استعمالها — NW-1872
مما يُنهى عنه ما يقوله كثيراً من الناس في الصلاة إذا قال الإِمام: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: 3] فيقولُ المأموم: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} . فهذا مما ينبغي تركه والتحذير منهُ، فقد قال صاحب "البيان" من أصحابنا ["البيان 2/ 188] : إنَّ هذا يبطلُ الصلاة إلا أن يقصد به التلاوة؛ وهذا الذي قالهُ، وإن كان فيه نظرٌ، والظاهرُ أنه لا يوافقُ عليه، فينبغي أن يتجنب، فإنه وإن لم يُبطلِ الصلاةَ، فهو مكروهٌ في هذا الموضعِ، واللهُ أعلمُ.
554- فصل [النهي عن قول: الْمُكُوسُ 1 حَقٌّ] :
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب في ألفاظ يكره استعمالها، رقم 1872
رابط المدخل