حواشي الأذكار للنووي
المؤلف: الإمام النووي
بيانات النسخة: نسخة رقمية موردة من المالك؛ الطبعة الورقية غير محددة
نصوص من المصدر وتبويبه، مع مراجعها والآيات المرتبطة بها.
٢٬٠٦٥ حاشية · الصفحة ٥٠ من ٨٣
باب حكم السلام — NW-1242
وَرَوَيْنا في "صحيحي" [البخاري قم: 3768] ، ومسلم [رقم: 2447] ؛ عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " [يا عائشة!] هَذَا جِبْرِيلُ يَقْرأُ عَلَيْكِ السَّلامَ" قالت: قلتُ: وعليه السلام ورحمةُ الله وبركاتهُ، هكذا وقع في بعض روايات "الصحيحين": "وبركاته"، ولم يقع في بعضها، وزيادة الثقة مقبولةٌ. ووقع في "كتاب الترمذي" [رقم: 2693] : وبركاته وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب حكم السلام، رقم 1242
رابط الحاشيةباب حكم السلام — NW-1243
ويستحبُ أن يرسلَ بالسلامِ إلى مَن غاب عنهُ.
343- فصل [إذا بلغه سلامٌ من غائبٍ وجبَ عليهِ الردُ على الفور] :
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب حكم السلام، رقم 1243
رابط الحاشيةباب حكم السلام — NW-1244
إذا بعث إنسانٌ مع إنسانٍ سلاماً، فقال الرسولُ: فلانٌ يسلّم عليك، فقد قدَّمنا أنه يجب عليه أن يردّ على الفور، ويستحبّ أن يردّ على المبلغِ أيضاً، فيقولُ: وعليك وعليه السلام.
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب حكم السلام، رقم 1244
رابط الحاشيةباب حكم السلام — NW-1245
وَرَوَيْنَا في "سنن أبي داود" [رقم: 5231] ، عن غالب القطان، عن رجُلٍ، قال: حدّثني أبي، عن جدي، قال: بعثني أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ائته فأقرئه السلام، فأتيتهُ، فقلتُ: إن أبي يُقرئك السلام، فقال: "عَلَيْكَ [السَّلامُ] وَعلى أبِيكَ السَّلامُ". قلتُ: وهذا وإن كان فيه رواية عن مجهول1، فقد قدّمنا أن أحاديثَ الفضائل يُتسامح فيها عند أهل العلم كلهم.
344- فصل [السلام على الأصم] :
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب حكم السلام، رقم 1245
رابط الحاشيةباب حكم السلام — NW-1246
قال [أبو سعد] المتولي: إذا سلم على أصمّ لا يسمع، فينبغي أن يتلفظ بلفظ السلام لقدرته عليه، ويشير باليد حتى يحصل الإِفهام، ويستحقّ الجوابُ، فلو لم يجمع بينهما لا يستحقّ الجواب. قال: وكذا لو سلم عليه أصمُ، وأراد الرد فيتلفظ باللسان، ويشيرُ بالجواب ليحصل به الإِفهام، ويسقط عنه فرض الجواب. قال: ولو سلّم على أخرس، فأشار الأخرس باليد سقط عنه الفرض؛ لأن إشارتهُ قائمةٌ مقامَ العبارةِ، وكذا لو سلَّم عليه أخرسُ بالإِشارة يستحق الجواب لما ذكرنا.
345- فصل [السلام على الصبي] :
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب حكم السلام، رقم 1246
رابط الحاشيةباب حكم السلام — NW-1247
قال [أبو سعدٍ] المتولي: لو سلَّم على صبيّ لا يجب عليه الجوابُ؛ لأن الصبيّ ليس من أهل الفرض، وهذا الذي قالهُ صحيحُ، لكن الأدب والمستحبّ له الجواب. قال القاضي حسين وصاحبه المتولّي: ولو سلَّم الصبي على بالغ، فهل يجب على البالغ الرد؟ فيه وجهان ينبنيان على صحة إسلامه، إن قلنا: يصحّ إسلامهُ، كان سلامهُ كسلام البالغ؛ فيجبُ جوابهُ. وإن قُلنا: لا يصحّ إسلامهُ، لم يجب ردّ السلامِ لكن يُستحبّ. قلت: الصحيحُ من الوجهين وجوب ردّ السلام لقول الله تعالى: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} [النساء: 86] ؛ وأما قولهما: إنه مبنيّ على إسلامه، فقال الشاشي: هذا بناءٌ فاسدٌ؛ وهو كما قال؛ والله أعلمُ. ولو سلم بالغٌ على جماعةٍ فيهم صبيّ، فردّ الصبيّ ولم يردّ منهم غيرهُ، فهل يسقطُ عنهم؟ فيه وجهانِ: أصحُّهما -وبه قال القاضي حسينُ، وصحابه المتولي- لا يسقط؛ لأنه ليس أهلاً للفرض، والردّ فرضٌ، فلم يسقط به، كما لا يسقطُ به الفرضُ في الصلاةِ على الجنازة، والثاني -وهو قول أبي بكر الشاشي صاحب "المستظهري" من أصحابنا- أنه يسقط، كما يصحّ أذانه للرجال، ويسقط عنهم طلبُ الأذان. قلتُ: وأما الصلاةُ على الجنازةِ فقد اختلفَ أصحابُنا في سقوطِ فرضها بصلاةِ الصبيّ على وجهينِ مشهورين: الصحيحُ منهُما عندَ الأصحابِ أنهُ يسقطُ، ونصَّ عليهِ الشافعيُ؛ واللهُ أعلمُ.
346- فصلُ [تكرار السلام في كُل لقاء] :
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب حكم السلام، رقم 1247
رابط الحاشيةباب حكم السلام — NW-1248
إذا سُلِّم عليه إنسانٌ، ثم لقيهُ على قربٍ، يُسنُ لهُ أن يسلمَ عليهِ ثانياً وثالثاً وأكثر، اتَّفق عليه أصحابُنا، ويدلُ عليهِ:
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب حكم السلام، رقم 1248
رابط الحاشيةباب حكم السلام — NW-1249
ما رويناهُ في صحيحي البخاري [رقم: 793] ، ومسلم [رقم: 39] ؛ عن أبي هريرة رضي الله عنهُ في حديث المسيء صلاتهُ أنهُ جاءَ، فصلَّى، ثم جاء إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فسلَّم عليه، فردّ عليه السلام، وقال: "ارْجِعْ فصلِّ، فإنَّكَ لَمْ تصلِّ"، فرجعَ، فَصلَّى، ثم جاء فسلَّم على النبيّ صلى الله عليه وسلم، حتى فعلَ ذلك ثلاثَ مرّاتٍ.
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب حكم السلام، رقم 1249
رابط الحاشيةباب حكم السلام — NW-1250
وَرَوَيْنَا في "سنن أبي داود" [رقم: 5200] ، عن أبي هريرة رضي الله عنهُ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "إِذَا لَقِيَ أحَدُكُمْ أخاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فإنْ حالَتْ بَيْنَهُما شجرةٌ أوْ جدارٌ أوْ حجرٌ، ثُم لقيهُ، فليُسلم عَلَيْهِ".
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب حكم السلام، رقم 1250
رابط الحاشيةباب حكم السلام — NW-1251
وَرَوَيْنَا في "كتاب ابن السني" [رقم: 244] ، عن أنس رضي الله عنهُ، قال: كانَ أصحابُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يتماشَون، فإذا استقبلتهم شجرةٌ أو أكمةٌ، فتفرّقوا يميناً وشمالاً، ثم التقوا من ورائها، سلَّم بعضُهم على بعضٍ.
347- فصل [سلام المتلاقيين معًا] :
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب حكم السلام، رقم 1251
رابط الحاشيةباب حكم السلام — NW-1252
إذا تلاقى رجلان، فسلَّم كلُّ واحدٍ منهما على صاحبه دفعة واحدة، أو أحدُهُما بعد الآخر، فقال القاضي حسين وصاحبه أبو سعدٍ المتولّي: يَصير كلُّ واحدٍ منهما مبتدئاً بالسلام، فيجب على كل واحد منهما أن يردّ السلام على صاحبهِ. وقال الشاشي: هذا فيه نظرٌ، فإن هذا اللفظ يَصلح للجواب، فإذا كان أحدهُما بعد الآخر كان جواباً، وإن كان دفعة لم يكن جواباً، وهذا الذي قال الشاشي هو الصواب.
348- فصل [حكم من قال إِذَا لَقِيَ إنسانًا: وعليكم السلام] :
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب حكم السلام، رقم 1252
رابط الحاشيةباب حكم السلام — NW-1253
إذا لقي إنسان إنسانًا، فقال المبتدئ: وعليكم السلام، قال المتولي: لا يكونُ ذلك سلاماً، فلا يستحقّ جواباً؛ لأنّ هذه الصيغة لا تصلحُ للابتداء.
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب حكم السلام، رقم 1253
رابط الحاشيةباب حكم السلام — NW-1254
قلتُ: أما إذا قال: عليك، أو عليكم السلام، بغير واوٍ؛ فقطع الإمامُ أبو الحسنِ الواحدي بأنه سلامٌ يتحتمُ على المخاطَب به الجوابُ، وإن كان قد قلب اللفظ المعتادَ، وهذا الذي قالهُ الواحدي هو الظاهرُ. وقد جزم أيضاً إمامُ الحرمين به، فيجبُ فيه الجوابُ؛ لأنه يُسمى سلاماً، ويحتملُ أن يُقال في كونهِ سلاماً وجهانِ، كالوجهين لأصحابنا فيما إذا قال في تحلّله من الصلاة: "عليكم السلامُ"، هل يحصلُ به التحللُ، أم لا؟ الأصحُ أنهُ يحصلُ، ويحتملُ أن يقالَ: إن هذا لا يستحقُ فيه جواباً بكل خالٍ.
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب حكم السلام، رقم 1254
رابط الحاشيةباب حكم السلام — NW-1255
لِمَا رَوَيْنَاه في "سنن أبي داود" [رقم: 4084] ، والترمذي [رقم: 2721] ، وغيرهما؛ بالأسانيد الصحيحة، عن أبي جُرَيِّ الهجيميّ الصحابي رضي الله عنهُ، واسمهُ جابرُ بنُ سليم؛ وقيل: سليمُ بن جابرٍ، قال: أتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلتُ: عليك السلامُ يا رسول الله، قال: "لا تقُل عَلَيْكَ السلامُ، فإنَّ عَلَيْك السلامُ تحِيَّةُ المَوْتَى"، قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. قلتُ: ويحتملُ أن يكونَ هذا الحديثُ وردَ في بيانِ الأحسن والأكملِ، ولا يكونُ المرادُ أن هذا ليس بسلامٍ؛ واللهُ أعلمُ. وقد قال الإمامُ أبو حامد الغزالي في "الإِحياء" 2/ 205] : يُكره أن يقول ابتداء: عليكم السلام، لهذا الحديث، والمختار أنه يكرهُ الابتداء بهذه الصيغة، فإن ابتدأ وجب الجوابُ؛ لأنه سلامٌ.
349- فصل [استحباب البدء بالسلام قَبل الكلام] :
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب حكم السلام، رقم 1255
رابط الحاشيةباب حكم السلام — NW-1256
السنّة أن المسلِّم يبدأ بالسلام قبل كل كلامٍ، والأحاديثُ الصحيحةُ، وعملُ سلفِ الأمةِ وخلفها على وفق ذلك مشهورةٌ، فهذا هو المعتمدُ في دليلِ الفصلِ. وأما الحاديث الذي رَوَيْنَاهُ في كتاب الترمذي [رقم: 2699] ، عن جابر رضي الله عنهُ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "السلامُ قَبْلَ الكَلامِ" فهو حديثٌ ضعيفُ، قال الترمذي: هذا حديثٌ مُنكر.
350- فصل [فضل البدء بالسلام] :
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب حكم السلام، رقم 1256
رابط الحاشيةباب حكم السلام — NW-1258
الابتداءُ بالسلامِ أفضلُ. لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند البخاري، [رقم: 6077] ؛ ومسلم، [رقم: 2560] : "وَخَيْرُهُما الَّذي يَبْدأُ بالسلام". فينبغي لكل واحد من المتلاقيين أن يحرص على أن يبتدئ باالسلام.
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب حكم السلام، رقم 1258
رابط الحاشيةباب حكم السلام — NW-1259
وَرَوَيْنَا في "سنن أبي داود" [رقم: 5197] ، بإسناد جيد، عن أبي أمامةَ رضي الله عنهُ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ أوْلَى النَّاسِ باللَّهِ مَنْ بَدأَهُمْ بالسَّلامِ". وفي رواية الترمذي [رقم: 2694] ، عن أبي أُمامة، قيل: يا رسول الله! الرجلان يلتقيان، أيّهما يبدأ بالسلام؟ قال: "أَوْلاهما باللَّهِ تَعالى"، قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ.
بابُ الأحوالِ التي يُستَحَبُّ فيها: السَّلامُ، والتي يُكرهُ فيها، والتي يُباح: 12360- اعلم أنّا مأمورون بإفشاء السلام كما قدمناهُ، ولكنه يتأكد في بعض الأحوال ويخفّ في بعضها. وينهي عنه في بعضها.
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب حكم السلام، رقم 1259
رابط الحاشيةباب الأحوال التي يستحب فيها السلام، والتي يكره فيها، والتي يباح — NW-1261
فأما أحوال تأكده، واستحبابه فلا تنحصر، فإنها الأصل، فلا نتكلف التعرّض لأفرادها. واعلم أنه يدخل في ذلك السلام على الأحياء والموتى، وقد قدّمنا في كتاب أذكار الجنائز كيفية السلام على الموتى [برقم: 873 وما بعده] .
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب الأحوال التي يستحب فيها السلام، والتي يكره فيها، والتي يباح، رقم 1261
رابط الحاشيةباب الأحوال التي يستحب فيها السلام، والتي يكره فيها، والتي يباح — NW-1262
وأما الأحوال التي يُكره فيها أو يجب1 أو يُباح، فهي مستثناهٌ من ذلكن فيحتاجُ إلى بيانها، فمن ذلك إذا كان المسلمُ عليه مشتغلاً بالبول أو الجماع أونحوهما، فيُكره أن يُسلَّم عليه، ولو سلَّم لا يستحقّ جواباً، ومن ذلك من كان نائماً أو ناعساً، ومن ذلك من كان مُصلياً أو مؤذناً في حال أذانه، أو إقامته الصلاةَ، أو كان في حمام، أو نحو ذلك من الأمور التي لا يُؤثر السلام عليه فيها، ومن ذلك إذا كان يأكلُ واللقمة في فمه، فإن سلَّم عليه في هذه الأحوال لم يستحقَّ جواباً، أما إذا كان على الأكل، وليست اللقمةُ في فمه، فلا بأسَ بالسلام، ويجبُ الجواب. وكذلك في حال المبايعة وسائر المعاملات يسلمن ويجب الجواب.
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب الأحوال التي يستحب فيها السلام، والتي يكره فيها، والتي يباح، رقم 1262
رابط الحاشيةباب الأحوال التي يستحب فيها السلام، والتي يكره فيها، والتي يباح — NW-1263
وأما السلامُ في حال خطبة الجمعةِ، فقال أصحابُنا: يكرهُ الابتداءُ به؛ لأنهم مأمورون بالإِنصات للخطبة، فإن خالفَ وسلَّم فهل يُرَدّ عليه؟ فيه خلافٌ لأصحابنا، منهم مَن قال: لا يردُ عليهِ لتقصيره، ومنهم مَن قال: إن قُلنا: إن الإنصاتَ واجبٌ لا يردُ عليه، وإن قُلنا: إن الإِنصاتَ سنةٌ؛ رَدَّ عليه واحد من الحاضرين، ولا يردُ عليه أكثرُ من واحد على كل وجه.
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب الأحوال التي يستحب فيها السلام، والتي يكره فيها، والتي يباح، رقم 1263
رابط الحاشيةباب الأحوال التي يستحب فيها السلام، والتي يكره فيها، والتي يباح — NW-1264
وأما السَّلامُ على المشتغل بقراءة القرآن، فقال الإِمامُ أبو
الحسن الواحدي: الأولى ترك السلام عليه لاشتغاله بالتلاوة، فإن سلَّم1 عليه كفاهُ الردّ بالإِشارة، وإن ردّ باللفظ استأنف الاستعاذة، ثم عاد إلى التلاوة؛ هذا كلامُ الواحدي، وفيه نظرٌ؛ والظاهرُ أنه يُسلمُ عليه، ويجب الرد باللفظ [راجع "التبيان في آداب حملة القرآن" رقم: 300] .
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب الأحوال التي يستحب فيها السلام، والتي يكره فيها، والتي يباح، رقم 1264
رابط الحاشيةباب الأحوال التي يستحب فيها السلام، والتي يكره فيها، والتي يباح — NW-1265
أما إذا كان مشتغلاً بالدعاءِ مُستغرقًا فيه مُجمع القلب عليه، فيحتمل أن يُقال: هُو كالمشتغل بالقراءةِ على ما ذكرناه، والأظهر عندي في هذا أنه يكرهُ السلامُ عليه، لأنه يتنكد به، ويشقُ عليه أكثر من مشقة الأكل.
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب الأحوال التي يستحب فيها السلام، والتي يكره فيها، والتي يباح، رقم 1265
رابط الحاشيةباب الأحوال التي يستحب فيها السلام، والتي يكره فيها، والتي يباح — NW-1266
وأما الملبِّي في الإِحرام، فيكرهُ أن يُسلَّم عليه؛ لأنه يكرهُ له قطعُ التلبية، فإن سُلِّم عليه ردَّ السلامَ باللفظ؛ نصّ عليه الشافعي وأصحابنا رحمهُم الله. 352- فصل [أحكام رد السلام] :
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب الأحوال التي يستحب فيها السلام، والتي يكره فيها، والتي يباح، رقم 1266
رابط الحاشيةباب الأحوال التي يستحب فيها السلام، والتي يكره فيها، والتي يباح — NW-1267
قد تقدمت الأحوالُ التي يكرهُ فيها السلامُ [رقم: 1262] ، وذكرنا لأنه لا يستحقّ فيها جواباً، فلو أراد المسلمُ عليه أن يتبرع بردّ السلام، هل يشرعُ لهُ، أو يُستحبّ؟ فيه تفصيلٌ. فأما المشتغل بالبول ونحوه فيكرهُ له ردُّ السلام، وقد قدَّمنا هذا في أول الكتاب [رقم: 146 - 148] . وأما الأكل ونحوه، فيُستحبّ له الجواب في الموضع الذي لا يجب. وأما المصلِّي، فيحرم عليه أن يقول: وعليكم السلامُ، فإن فعلَ ذلك بطلتْ صلاتهُ إن كان عالماً بتحريمه، وإن كان جاهلاً لم تبطل على أصحّ الوجهين عندنا، وإن قال: عليه السلامُ، بلفظ الغَيبة، لم تبطُل صلاتُه؛ لأنه دُعاء ليس بخطابٍ. والمستحبُ أن يردّ عليه في الصلاةِ بالإِشارة، ولا يتلفظ بشيء، وإن ردّ بعد الفراغ من الصلاةِ باللفظ فلا بأس. وأما المؤذنُ فلا يكرهُ له ردُّ الجوابِ بلفظه المعتاد؛ لأن ذلك يسير لا يُبطل الأذانَ، ولا يُخل به.
بابُ مَن يُسلَّمُ عليه ومن لا يُسلَّمُ عليه، ومَنْ يُردّ عليه ومن لا يرد عليه مدخل ... 353- بابُ مَن يُسلَّمُ عليه ومن لا يُسلَّمُ عليه، ومَنْ يُردّ عليه ومن لا يُرَدّ عليه:
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب الأحوال التي يستحب فيها السلام، والتي يكره فيها، والتي يباح، رقم 1267
رابط الحاشيةباب من يسلم عليه ومن لا يسلم عليه، ومن يرد عليه ومن لا يرد عليه — NW-1268
اعلم أنَّ الرجلَ المسلمَ الذي ليس بمشهورٍ بفسقٍ ولا بدعةٍ، يسلمُ ويسلمُ عليه، فيُسنّ له السلامُ، ويجبُ الردُ عليه. قال أصحابُنا: والمرأةُ مع المرأةِ كالرجُل مع الرجل. وأما المرأة مع الرجل؛ فقال الإمامُ أبو سعدٍ المتوليّ: إن كانت زوجته، أو جاريتهُ، أو محرمًا من محارمه، فهي معهُ كالرجل، فيستحبّ لكل واحدٍ منهما ابتداءُ الآخر بالسلام، ويجب على الآخر ردّ السلام عليه؛ وإن كانت أجنبيةً، فإن كانت جميلةً يُخاف الافتتانُ بها لم يُسَلِّم الرجل عليها، ولو سلَّمَ لم يجز لها ردّ الجوابِ، ولم تسلّم هي عليه ابتداءً، فإن سلَّمتْ لم تستحق جواباً، فإن أجابها كُره لهُ، وإن كانت عجوزاً لا يُفتتنُ بها جاز أن تسلِّم على الرجل، وعلى الرجل ردّ السلام عليها. قلتُ: وإذا كانت النساء جمعاً فيسلمُ عليهنَّ الرجلُ، أو كان الرجالُ جمعاً كثيراً فسلَّموا على المرأةِ الواحدة جازَ، إذا لم يخف عليهِ، ولا عليهنّ، ولا عليها ولا عليهم فتنةٌ.
النسبة كما وردت في المصدر: النووي
موضع النص: باب من يسلم عليه ومن لا يسلم عليه، ومن يرد عليه ومن لا يرد عليه، رقم 1268
رابط الحاشية