الأذكار للنووي

إذا مرّ على واحد أو أكثر، وغلبَ على ظنه أنه إذا سلَّم لا يردّ عليه، إما لتكبرُ الممرور عليه، وإما لإِهماله المارّ أو السلام، وإما لغير ذلك، فينبغي أن يُسلم، ولا يرتكه لهذا الظنّ، فإنّ السلامَ مأمورٌ به، والذي أُمِرَ به المارّ أن يُسلّم، ولم يؤمر بأن يحصل الردّ، مع أن الممرور عليه قد يخطئ الظنّ فيه ويردّ. وأما قولُ مَن لا تحقيق عندهُ: إن سلامَ المارّ سبب لحصول الإِثم في حقّ الممرور عليه، فهو جهالة ظاهرةٌ، وغباوةٌ بيِّنة، فإن المأمورات الشرعية لا تسقط عن المأمور بها بمثل هذه الخيالات، ولو نظرنا إلى هذا الخيال الفاسد لتركنا إنكار المنكر على مَن فعله جاهلاً كونه منكراً، وغلب على ظننا أنه لا ينزجرُ بقولنا، فإن إنكارنا عليه، وتعريفنا له قبحه يكون سبباً لإِثمه إذا لم يقلع عنهُ، ولا شكّ في أنُّا لا نترك الإِنكار بمثلِ هذا، ونظائرُ هذا كثيرةٌ معروفةٌ؛ والله أعلم.